هاجم نواب، وزير العدل لتصريحه بأن إخضاع المؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة يحول دون الحصول على منح من المؤسسات الخارجية.

وادعى الوزير أحمد الزيادات، بأن أي مؤسسة عامة تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة لن تحصل على منح من المؤسسات الخارجية.

وقال تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، إن "الهدف من تسمية المؤسسة الخيرية التي ستنشأ بموجب مشروع القانون، الحصول على منح من المؤسسات الخاصة الخارجية”.

بدوره، قال النائب محمد الفايز إن تصريح وزير العدل بهذا الشأن غير صحيح، وأنه ولرغبة المؤسسات الخارجية المانحة بوجود رقابة على اموالهم، فقد تم إنشاء ديوان المحاسبة وديوان المظالم؛ لتدعيم الرقابة على المنح.

من ناحيته، قال النائب عبدالكريم الدغمي، إن الجهات المانحة تفضل وجود رقابة على الأموال التي تقرضها للخزينة أو لمؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأضاف "وإن كانت المؤسسة غير ربحية إلا أنها مؤسسة ذات نفع عام، وأموالها أموال عامة وتخضع للرقابة.

النائب عمر العياصرة، أكد أن المؤسسات الدولية تحترم من يراقب الاموال.