التقت لجنة فلسطين النيابية في مقر الجمعية الأرثوذكسية امس ، رئيس المجلس الأرثوذكسي باسم فراج، وأعضاء المجلس الذي يمثل الجمعيات والمؤسسات الأرثوذكسية في الأردن .

وأكد رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي على الوحدة الإسلامية المسيحية في الأردن، وأنه لا يوجد تمييز بينهما، مشيرا الى "اننا في الأردن نسير على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية المركزية".

وقال، إن "الأردنيين جميعهم مسلمين ومسيحيين شاركوا في الدفاع عن عروبة القدس ووقفوا صفا واحدا أمام العدو الإسرائيلي المتغطرس الذي حاول وما يزال يعمل على تفتيت الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مضيفا "اننا كنا وما زلنا نرفع راية النصر، ونصرنا ان نثبت الفلسطينيين على أرضهم". 

وأشار الظهراوي إلى "اننا نسير على الخط الذي رسمه لنا الهاشميون، ونقول ان كنيستي القيامة والمهد جزء من القدس وفلسطين وان موقف الأردن تجاه القضية والمقدسات الفلسطينية وشعبها ثابت وراسخ"، موضحا ان مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حول القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية تتطلب الدعم والمساندة من الجميع.

وخلال اللقاء، أكد أعضاء اللجنة النواب : راشد الشوحة، و أحمد السراحنة، و عماد العدوان، و حسن الرياطي، و عمر النبر على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وضرورة الحفاظ على علاقات الاخوة الإسلامية والمسيحية، مشيرين الى دور المسيحيين وما قدموه من الشهداء دفاعا عن المقدسات في فلسطين. 

من جهته قال رئيس المجلس الأرثوذكسي باسم فراج، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي امتداد واستمرار للشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه الى ان تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى دعم المجلس لهذه الوصاية كي يبقى موقع القدس مقدسا للجميع، ومن أجل حماية مقدساتنا من التهويد المتسارع.

وأكد فراج أن للمسيحيين دورا مهما وكبيرا وعلى مدى العصور في حماية المقدسات المسيحية.

وأشار فراج وأعضاء المجلس في مداخلاتهم الى المشاكل التي تواجه أبناء الكنيسة الأرثوذكسية مع بطريركية الكنيسة، وضرورة اعادة النظر بالقانون الأرثوذكسي لعام 1958، الذي جاء لتنظيم حقوق أبناء الكنيسة الأرثوذكسية كي يتماشى مع مصالح ابناء الكنيسة الارثوذكسية، مؤكدين استعدادهم لتزويد لجنة فلسطين بكافة الوثائق والمراجع التاريخية والتعديلات الضرورية على مواد القانون الارثوذكسي الأردني.