واصل مجلس النواب في جلسة صباحية اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون البلديات واللامركزية.

ووافق النواب على تشكيل مجلس المحافظة من اعضاء منتخبين يجري تحديد عددهم، والمقاعد المخصصة لكل محافظة، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، اضافة إلى رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية بما في ذلك امين عمان بالنسبة لأمانة عمان، وأحد مفوضي كل من سلطتي العقبة والبترا بالنسبة لمحافظتي العقبة ومعان.

كما يضم مجلس المحافظة ممثلين يسميهم رئيس الوزراء عن مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعة، وفرع اتحاد المزارعين، والمؤسسة التطوعية لإعمار مركز المدينة، فضلاً عن تخصيص 25 بالمئة من مقاعد المنتخبين لمجلس المحافظة للنساء.

واتاح المشروع لوزير الإدارة المحلية تأجيل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد على 6 اشهر، أو تمديد مدة مجلس المحافظة، أو تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير اعماله، في حال تعذر إجراء الانتخابات، وألا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب والبالغة 4 سنوات.

ويتولى مجلس المحافظة بحسب القانون، مهام إقرار الخطط الاستراتيجية، ومشروعاتها التنفيذية، وموازنة المحافظة التأشيرية، ودليل الاحتياجات، والمحالة جميعها من المجلس التنفيذي للمحافظة، بالإضافة إلى اقتراح مشاريع استثمارية، ومتابعة تنفيذ المشاريع المقرة للمحافظة، والاطلاع على سير العمل في المشاريع والخدمات المرفوعة من المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية لها، على الا تتعارض هذه المهام مع قانوني منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا، وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما.

ووافق النواب على إجراءات القانون بعقد جلسات مجلس المحافظة التي تكون "علنية”، فيما يحدد نظام خاص أحكام أمانة السر، واجتماعات المجلس، ومكان انعقادها وإدارة أعمال المجلس.

بالإضافة إلى إقرار مهام رئيس مجلس المحافظة المنتخب من أعضاء المجلس، والمتضمنة الدعوة إلى اجتماعات المجلس، والإشراف على عمل اللجان وتمثيل المجلس.

ورفض النواب موافقة وزير الإدارة المحلية عند سفر رئيس المجلس في مهمة أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة خارج المملكة، واشتراط موافقة مجلس المحافظة على ذلك بعد تقديم الطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر، وعلى رئيس المجلس إعلام الوزير عن أية إجازة خاصة يطلبها.

وكان رئيس المجلس اشار في بداية الجلسة إلى أن المجلس تواصل مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة حول توصياتها أو مقترحاتها لدراسة تضمينها بالقانون إذا أراد المجلس ذلك.

وفي رده على المطالبة بمناقشة قانون التنفيذ، أضاف أن الدستور حدد ورسم الطريق لإقرار التشريعات، لافتا إلى أن قانون التنفيذ في عهدة الحكومة، ويخضع حالياً للدراسة في ديوان التشريع والرأي، وهو قانون على درجة كبيرة من الأهمية للوصول إلى نقطة التوازن التي تحقق مصلحة الدائن والمدين.