التقت لجنة مشتركة تضم 7 لجان من لجان مجلس الأعيان الدائمة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنه، رئيس لجنة الخدمات العامة في المجلس، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الوزراء ومدراء الدوائر والمؤسسات الحاليين والسابقين، إلى جانب خبراء ومعنيين ومختصين في مختلف قضايا العمالة والبطالة.

وتتكون اللجنة المشتركة، إلى جانب لجنة الخدمات العامة، من لجنة المالية والاقتصادية، التي يرأسها جمال الصرايرة، ولجنة الصحة والبيئة والسكان، برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، ولجنة الزراعة والمياه برئاسة عاكف الزعبي، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، التي يرأسها عيسى مراد، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، برئاسة الدكتور صالح ارشيدات، ولجنة التربية والتعليم برئاسة الدكتور وجيه عويس، إلى جانب مقرري اللجان السبع.

وقال العين الحمارنة، إن موضع العمالة ونسب البطالة تُشكّل أهمية كبرى وخصوصًا في الوقت الراهن، وهو ما دفع باللجنة إلى تبني رؤية مشتركة مع المعنيين في الشأن من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف إعداد ورقة سياسيات، تتبنى توصيات بشأن العمالة بمختلف تفاصيلها، والحد من البطالة بالطرق المتاحة والحلول الناجعة المبتكرة.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص في لقاءاتها واجتماعتها المتعددة والمستمرة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر المتعلقة بالعمالة والبطالة، حيثُ تضع الإمكانات المتوفرة والقدرات والمهارات المكتسبة ومتطلبات السوق المتنوعة في معادلة واحدة ترمي إلى الخروج بحلول هادفة قابلة للتنفيذ ضمن مدد زمنية محددة.

وحضر اللقاء، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزراء سابقون، وهم: إبراهيم سيف، ويعرب القضاة، ومهند شحادة، إلى جانب أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، فضلًا عن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، ورئيس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة.

كما حضر اللقاء، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني عمر قطيشات بالوكالة، ومساعد مدير المؤسسة التعاونية الدكتور ناصر أبو البرك، إلى جانب مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وأمين عام نقابة المقاولين المهندس طارق الهريني، ومدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إضافة إلى الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، ومن قطاع السياحة نديم المعشر، ومن قطاع الطاقة حنا زغلول.

وتحدث الحضور حوّل محاور متعددة، أبرزها ساسات التعليم ومخرجات مراحله المختلفة، إلى جانب التخصصات الراكدة والمشبعة، لافتين إلى أهمية إعادة النظر في تلك التخصصات بدءًا من تسميتها ، وذلك عبر تطويرها بهدف تنويع كفاءات مخرجاتها بما يتوائم مع المتطالبات المتزايدة في أسواق العمل، كما حثوا الطلبة التوجه إلى دراسة التخصصات المهنية والتقنية.

وأشاروا إلى أهمية مراجعة سياسات التشغيل، من خلال تشجيع العمالة المحلية على أخذ زمام المبادرة والاعتماد على الذات عبر تزويدها بمختلف المهارات والمعارف، التي من شأنها أن تطلق العنان لقدرات وإمكانيات العمالة المحلية، وعلى رأسها الفئة الشبابية.

واستشهد الحضور في مادخالاتهم بتوجيهات رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحوّيل التحديات إلى فرص يمكن استثمارها والاستفادة منها في توفير فرص عمل من شأنها الحد من نسب البطالة، حيثُ ذكروا على سبيل المثال التغيير المناخي، الذي يمكن أن يكون منجمًا للفرص التشغيلية تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة والمناخ والتكنولوجيا.

في حين أكد رؤساء اللجان ومقرريرها أنه تم رصد مختلف المداخلات، حيثُ ستعمل كل لجنة حسب اختصصاتها والقطاعاتها على الذهاب بعمق في بحث المداخلات، التي تضمنت أرقمًا ودراسة وحولًا مقترحة، للوصول إلى "وصفة" كما أسموها تعالج التحديات المتعلقة في العمالة والبطالة، مؤكدين عكس تلك المخرجات على شكل ورقة سياسات تضع على طاولة أصحاب القرار والاختصاص.

وأكدوا أهمية تعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر دمج إمكانيات القطاع العام وخبرات وقدرات القطاع الخاص في معادلة تشمل أطرافها الكوادر البشرية والساسيات التعليمية والتشغيلية، والبرامج التمنوية والبمادرات التحفيزية، التي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام عبر فتح آفاق جديدة أمام القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد المستقبلي.