أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، أهمية التشاركية للحد من المشاكل والمعيقات التي تواجه مراكز إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، بحضور وزير التمية الاجتماعية أيمن المفلح، وأمين عام الوزارة برق الضمور، ومساعد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، وعدد من المعنين.

وقال الحراسيس إن التوجيهات الملكية حرصت دومًا على تمكين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لحصولهم على الرعاية الصحية والخدمات التأهيلية المناسبة.

وأضاف أن اللجنة معنية بمتابعة عمل مراكز رعاية وخدمة هذه الشريحة، مؤكدًا أهمية أن تتمتع تلك المراكز سواء كانت حكومية أو خاصة بجودة الخدمة، فضلًا عن ضرورة أن تكون كوادرها مؤهلة وقادرة على التعامل مع هذه الشريحة.

بدورهم، أكد النواب: محمد الشطناوي وعيد النعيمات ونواف الخوالدة وحسن الرياطي وناجح العدوان، أهمية وضع آلية للمراقبة على مراكز إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبوا بضرورة تخصيص بند في موازنة الدولة المقبلة، لدعم هذه الشريحة، والعمل على فتح باب التسجيل وترخيص مراكز الرعاية النهارية الخاصة، ضمن الشروط والتعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى استحداث تخصصات في الجامعات في رعاية ذوي الإعاقة، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على التعامل معهم.

وأوضح النواب أن هناك شكاوى من قبل أهال حول الإجراءات المتبعة من قبل المديريات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والتي تتعلق بعملية تسجيل أبنائهم، مطالبين بضرورة التخفيف من تلك الإجراءات وتبسيطها.

وشددوا على أهمية أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بمنح الترخيص لإنشاء مراكز الرعاية، هي وزارة التنمية الاجتماعية، كون تعدد الجهات والوزارات من شأنه إرباك المواطن، ما يدفع إلى عدم استكمال شروط الترخيص.

كما دعوا إلى أهمية التشبيك مع المؤسسات والجهات الداعمة لتسهيل المهام أمام الوزارة في عملية تطوير وتجويد وتوسيع مراكز الإيواء والرعاية، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في منح التأمين الصحي ليشمل جميع الأردنيين، باعتباره حق مكتسب كفله الدستور.

من جهته، بين المفلح أن وزارته تتجه إلى بدائل المراكز الإيوائية، حيث تم وقف جميع التراخيص لمراكز الإيواء (الليلية)، منذ العام 2017 والاستعاضة عنه بمراكز رعاية نهارية، قائلًا إن الوزارة تقوم على تطبيق خطة لتدريب وتأهيل الكوادر التي تقوم على رعاية وتقديم الخدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وتابع أن الوزارة وضعت آلية للرقابة على المراكز، بحيث تكون الرقابة مسبقة من خلال دراسة فنية مع وزارة الاقتصاد والاتصال الرقمي لربطها بمركز سيطرة، موضحًا أنه سيتم تطبيقها حال الانتهاء من دراستها.

وأشار إلى أن هناك جولات تفتيشية، تقوم بها كوادر الوزارة على مراكز الإيواء والرعاية.

وشدد المفلح على أنه لن يكون هناك أي تهاون في أي تجاوز من قبل أي مركز يضر بالمنتفع، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع بعض الحالات الفردية المخالفة في إطار قانوني، بالإضافة إلى أنه تم إغلاق عدد من المراكز التي لم تستكمل شروط وتعليمات الترخيص.

وأوضح أن هناك ما يقارب من 557 منتفعًا في المراكز، ما يبرر الحاجة الماسة إلى إنشاء مراكز رعاية نهارية وفتح الترخيص لها، ضمن الشروط والتعليمات، مؤكدًا أن دور الوزارة تقديم الخدمة الفضلى، وصولًا إلى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحصولهم على كامل حقوقهم.

وأشار المفلح إلى أن هناك برامج تدريب وتأهيل تقدم لهذه الشريحة في مراكز التدريب المهني، لتكون قادرة على الانخراط في المجتمع.

من ناحيتها، استعرضت الحارس أبرز أهداف واستراتيجيات المجلس، قائلة إنه تأسس كمؤسسة عامة، ليصبح بعدها الجهة الحكومية والمرجعية الوطنية الرئيسة في رسم السياسات وتنفيذ عمليات الرصد، من خلال آليات علمية ومنهجية واضحة، أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد.

وأضافت أننا في المجلس نسعى للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم على أساس من المساواة مع الآخرين، بما يكفل لهم حياة كريمة تحقق لهم مشاركة فعالة في المجتمع، تتسم بالفاعلية والإنصاف وتكافؤ الفرص عبر تقديم الدعم الفني والمعرفي لجميع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في كل الأنشطة المبذولة لتعزيز ممارسة هذه الشريحة لحقوقهم وحرياتهم، وذلك من خلال نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية.

وأكدت الحارس أهمية توفير الخدمات المجتمعية للأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، لتكون بديلة عن المراكز الإيوائية، بحيث تمكنهم من الحصول على الرعاية والخدمات في منازلهم أو مراكز قريبة من مكان سكنهم.