قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، ميرزا بولاد، إننا نقف ونؤيد جميع القرارات التي من شأنها المحافظة على مصلحة وحقوق الشعب التونسي، مضيفًا أن الأردن وتونس يتمتعان بسياسة متقاربة ونهج معتدل في التعامل مع كل القضايا الدولية والسياسية.

وأوضح، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، أننا في مجلس النواب نقف صفًا واحدًا، خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، بجميع قراراته ومواقفه التي من شأنها دعم وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات المحدقة بالأمتين العربية والاسلامية.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات وخلدون حينا وشادي فريج وعبدالله أبوزيد، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، قائلين إن تونس وعمان تربطهما علاقات أخويه وتاريخية متجذرة.

وأشاروا إلى تطابق الرؤى والطروحات الأردنية التونسية حيال تعزيز الشراكة بين البلدين في شتى المجالات والقطاعات، فضلًا عن تطابق المواقف ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية، سيما القضية الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية.

وتابعوا أن اللجنة تتابع باهتمام التطورات الأخيرة على الساحة التونسية، مؤكدين دعم "الخارجية النيابية" لكل القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة وأمن واستقرار تونس.

من جانبه، قال السهيلي إن العلاقات التونسية الأردنية تتمتع بمتانة وخصوصية عالية، كونها تستمد قوتها من الشراكة الفاعلة بين البلدين، وحرصهما على انتظام آليات التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة من اللجان العليا المشتركة.

وأكد أن العلاقات الثنائية شهدت، خلال الفترة الأخيرة، ديناميكية فاعلة على مستوى التئام اللجان المشتركة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتهيئة وإنجاز المدن الصناعية والاستثمار، والبيئة، والطاقة والكهرباء، تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا المشتركة.

وأشاد السهيلي باهتمام اللجنة حول ما يدور على الساحة التونسية، قائلًا إن ما يجري الآن في تونس ما هي إلا حركة تصحيحية، مضيفًا أن تلك التدابير كانت ضرورية في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية.