كما يأتي مشروع القانون لإنشاء سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية وتمكين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الدخول إليه والاطلاع على محتوياته وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثرواتهم لأي من الخاضعين لأحكام القانون، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الإلكتروني وبقاعدة البيانات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وتتضمن أسباب المشروع أيضًا إلزام كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار إلكتروني، إضافة للإقرار الورقي عن ذمته المالية وتحديد المواعيد التي يتم تقديم الإقرارات فيها، ولمنح الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام القانون مهمة فحص الإقرارات المقدمة إلى دائرة إشهار الذمة المالية وتدقيقها ودراستها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.

كما يأتي لإيجاد التوازن بين حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال نشر الزيادة التي تطرأ على الذمة المالية لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة إشهار الذمة المالية وفقا لأسس ومعايير وآليات تحدد بمقتضى نظام.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع برفع توصية للحكومة عبر رئاسة المجلس، تقتضي بتشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية لإعادة النظر في منظومة الرقابة في الإدارة العامة وتشريعاتها ومؤسساتها واختصاصاتها، بهدف معالجة التداخل في اختصاصات الهيئات الرقابية، ومعالجة كثرة الجهات الرقابية عبر دمجها وتوحيدها.