بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتورصالح ارشيدات، اليوم الخميس، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي،  ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، التعرفة الكهرباء الجديدة.

وقال ارشيدات ان هناك ضرورة للعمل على إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، ومعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء والوصول إلى تعرفة خالية من التشوهات القائمة حاليا على المنازل والقطاعات التجارية والصناعية والفندقية والصحية والزراعية بحيث تنخفض على جميع القطاعات الاقتصادية.

وبين أن الانخفاض في كلف الطاقة سيعمل على تحفيز الاستثمار ويعززها وزيادة الصادرات، ينعكس إيجابا على القطاعات كافة، والتوسع في خلق فرص العمل ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جانبها اكدت الوزيرة زواتي ان التعرفة الكهربائية التي اعلن عنها مؤخرا جاءت لتبسيط التعرفة وتخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية دون التأثير سلبا على المشتركين المنزليين الأردنيين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط..

وبينت زواتي ان التعرفة الكهربائية الجديدة الغت الحمل الأقصى عن جميع القطاعات الاقتصادية لما لذلك من  اثر في تخفيض الكلف التشغيلية على هذه القطاعات وتعزيز تنافسيتها. كما تم تخفيض التعرفه على بعض القطاعات وبنسب متفاوته، دون أي زيادة على التعرفة لاي من القطاعات الاقتصادية.

وأشارت زواتي الى ان القطاع المنزلي وبموجب التعرفة الجديدة ازالت التشوهات وقلصت الشرائح من 7شرائح الى3 فقط، ويخضع لتعرفتين، التعرفة مدعومة يستفيد منها كل مشترك اردني وحملة الجوازات الاردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة بواقع عداد واحد لكل عائلة مدعوم،والتعرفة غير المدعومة تكون بسعر الكلفة وستطبق على غير الأردنيين، ومالكي انظمة الطاقة المتجددة ومالكي اكثر من عداد واحد. 

وبدوره اكد اللبون أهمية التعرفة الجديدة في مساعدة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التحديات وتخفيض كلفها التشغيلية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد الوطني مع الحفاظ على مصالح المستهلكين المنزليين، مشيرا الى التعرفة الجديدة تأتي في اطار الدور الرقابي والتنظيمي المناط بالهيئة. 

واوضح اللبون أن الدعم سيبقى على الفاتورة وكما هو معمول به حالياً، و سيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض للنظر في الحالات الخاصة وأي ملاحظات قد تظهر عند بدء التطبيق وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.

ومن جانبهم اكد اعضاء اللجنة ان على الجهات المختصة في الحكومة ان تراعي ان تكون التسعيرة بسعر التدريجي وليس بسعر التراكمي ، والطاقة البديلة تعطي من 20الى 22بالمئة من قيمة الاستهلاك، والتوليد الطاقة التقليدية 80بالمئة، ومن غاز الريشة 5 الى 7 بالمئة ، و15 بالمئة من الصخر الزيتي مع بداية عام 2022، مشيرين الى اهمية قراء وتركيب  العداد الذكي في كافة انحاء المملكة خلال 3سنوات القادمة.