أكدّ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أنّ المعلومات التي تروج لها "منظمات تدّعي تمثيل العمال"، بشأن مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي في برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل، "عارية عن الصحة وهدفها التشويش"، مشيرًا إلى أنّ برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، لمصلحة العمال، ومن شأنها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من وطأة الظروف المعيشية جراء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطه في تصريح صحافي اليوم، إن حزمة البرامج التي أطلقتها الحكومة مؤخرا كانت بالتشاور مع اتحاد العمال والنقابات العمالية، مشيرا إلى أنها تأتي للحفاظ على الوظائف وضمان استمرارية النشاطات الاقتصادية وعدم توقفها؛ الأمر الذي لا يؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف، والحد من تبعات الأزمة التي نشهدها على شريحة العمال، سيما في القطاعات الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل والأكثر تضررا.

وأوضح، أنه "لا وجود لما يُعرف باتحاد النقابات المستقلة، إذ ليس فيه أعضاء او منتسبون، وهو لا يمثل العمال وغير مسجل وفق الأطر القانونية، ورئيسه لا يملك أية صفة نقابية تخوله للحديث باسم العمال ..."، واصفًا إياه بـ "الاتحاد الصوري، وفاقد الشرعية".

وأضاف المعايطه، إن مساهمة الضمان الاجتماعي في البرنامج بمبلغ (66) مليون دينار إلى جانب مصادر التمويل الأخرى من الحكومة والمساعدات الخارجية، تأتي بهدف إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية، هدفه الحفاظ على الأمن والاسقرار الوظيفي لعشرات الآلاف من العمال المُهدّدين بفقدان وظائفهم في القطاعات المتضررة والأكثر تضررا، ومساعدة أصحاب العمل بدفع رواتبهم.

وبيّن رئيس الاتحاد، "أن مساهمة الضمان الاجتماعي في البرنامج هي، من فائض حساب تأمين إصابات العمل؛ الذي يتحمل دفع اشتراكاته أصحاب العمل وليس العمال أصلًا". لافتًا الانتباه إلى أنّ، توقف النشاط الاقتصادي للمؤسسات والشركات يجعلها عاجزة عن دفع الأجور والايفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها.