تضم الأجندة التشريعية لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعاً مدرجة على جدول اعمال اللجان النيابية، منها 26 قانوناً مؤقتاً، تنتظر منذ سنوات تحويلها الى صيغ عادية.

ويُعد القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 "قانون تنظيم المدن والقرى" وتعديلاته الخمسة، من أقدم القوانين المؤقتة التي ما زالت تنتظر إجراءً من السلطة التشريعية، الى جانب المعدل لقانون الضريبة الإضافية رقم 14 لسنة 1993، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002، والقوانين المعدلة لقانون الشركات ذوات الارقام 4 و40 و35 لسنتي 2002 و2010.

وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، حددت الحالات التي يمكن فيها إصدار قوانين مؤقتة عندما يكون مجلس النواب منحلاً، وهي: الكوارث العامة، وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض هذه القوانين أمام مجلس الأمة في أول إجتماع يعقده، وان يبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين، فاذا انقضت المدة ولم يُبت بها يتوجب إعلان بطلانها فوراً، إلا ان المجلس العالي لتفسير الدستور إستثنى بقرار تفسيري عام 2012، القوانين المؤقتة التي احيلت لمجلس النواب قبل نفاذ التعديلات الدستورية عام 2011 من الفترة الزمنية المحددة.

وتضم جداول أعمال اللجان، القوانين المؤقتة: رقم 52 لسنة 2003 " قانون معدل لقانون الكهرباء العام"، رقم 73 لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية"، رقم 82 لسنة 2003 "قانون معلومات الائتمان"، رقم 15 لسنة 2010 "قانون المعلومات الائتمانية"، رقم 4 لسنة 2010 "قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017"، رقم 15 لسنة 2002 "قانون معدل لقانون تصديق إتفاقية الإمتياز بين الاردن وشركة البترول الوطنية"، رقم 67 لسنة 2002 "قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين"، رقم 53 لسنة 2003 "قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة".

كما تضم القوانين المؤقتة، رقم 55 لسنة 2003 "قانون معدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية"، رقم 70 لسنة 2003 "قانون غرف التجارة"، رقم 82 لسنة 2003 "قانون معلومات الإئتمان"، رقم 29 لسنة 2009 "قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات"، رقم 23 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية"، رقم 25 لسنة 2010 "قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة بين الاردن وتركيا"، والقانون المؤقت رقم 15 لسنة 2010 "قانون المعلومات الائتمانية".

ويبلغ عدد القوانين المعروضة امام اللجنة القانونية 42 مشروع قانون أبرزها قوانين: الأسلحة والذخائر لسنة 2016، المعدل لقانون السير لسنة 2016، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2019، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016.

وتضم الأجندة التشريعية للجنة المشتركة (القانونية والادارية) 32 مشروع قانون معدل لسنة 2019، هي المعدلة لقوانين: الإدارة المحلية، الأمن العام، التقاعد المدني، التقاعد العسكري، الجمارك، صكوك التمويل الإسلامي، صندوق توفير البريد، جوازات السفر، الإعلام المرئي والمسموع، الخدمات البريدية، أصول المحاكمات المدنية، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الهيئة الملكية للأفلام، مقاولي الإنشاءات، الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس، حماية التراث العمراني والحضري، رعاية الثقافة، الطيران المدني، صندوق المعونة الوطنية، تطوير المشاريع الإقتصادية، الإتصالات، المعاملات الإلكترونية، تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الشركات، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الصحة العامة، نقابة الأطباء البيطريين، البناء الوطني الأردني، الطرق، كما ينتظر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 على طاولة اللجنتين القانونية والتوجيه والاعلام والثقافة.

اما أبرز القوانين المعروضة أمام اللجنة المالية فهي: مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، والقانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019، وقانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان لسنة 2019 بالتشارك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة الى تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018.

وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018، وقانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2019، في حين ينتظر لجنة الطاقة والثروة المعدنية، قانون الوقاية الاشعاعية والامن النووي لسنة 2016، وقانون الغاء قانون التصديق على إتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف عن البترول وتقييم إكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة أمونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، فيما ينتظر لجنة الصحة والبيئة، القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 2019 ، وقانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008، المعروض امام لجنة الزراعة والمياه والبادية، ومعدل قانون العمل لسنة 2020 في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

-- (بترا)