أحالت المؤسسة العامة للدواء والغذاء، الى النائب العام 14 مصنعا ومنشأة ضبطت تعمل في صناعة الكمامات والمعقمات دون ترخيص قانوني منذ مطلع نيسان (ابريل) الماضي ولغاية الاسبوع الماضي، بحسب مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات.

وأوضح مهيدات في تصريح لـ "الغد” انه "تمت إحالة عيادات ومراكز طبية لتداولها مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل غير مجازة اصوليا او منتهية الصلاحية”، مشيرا الى أن عدد المنشآت الطبية والصيدلانية التي ضبطت بداخلها مخالفات وتم اتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة بحقهم بلغ نحو 52 منشأة.

ووفق مهيدات فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء "اجرت 318988 فحصًا مخبريًّا للمواد الغذائية في مختبراتها المختصّة، منذ بداية العام الحالي”، لافتا الى أنّ نسبة العيّنات المخالفة لم تتجاوز 1.5 % من إجمالي العيّنات الّتي تم فحصها في مختبرات المؤسسة.

وأكد أن المؤسسة تطبق أحدث الأسس والمعايير العلمية والعالمية لضمان جودة ودقة نتائج تحليل عينات المواد الغذائية بهدف حماية غذاء المواطن سواء المنتج محليا او المستورد.

وقال، إن "الغذاء والدواء يستحوذ على دخل المواطن الأردني، وذلك بحسب قيمة فاتورة استيراد المواد الغذائية، والتي تصل إلى نحو ملياري دينار سنويًا، فيما ينفق الفرد في الأردن ما نسبته

38 % من دخله السنوي على الغذاء، و4 % على الكحول والدخان،

و7 % على الدواء، و1 % على مواد التجميل والمكملات الغذائية” وفقا للإحصائيات الرسمية.

واشار إلى أن المؤسسة تراقب نحو 90 ألف صنف غذائي مستورد يدخل معظمها عن طريق العقبة والمعابر الحدودية.

وأكد ان مختبرات المؤسسة تؤدي دورها بالاعتماد على أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية وبإشراف كفاءات بشرية مؤهلة فنيا وعلميا، وتخضع المواد الغذائيّة فيها لعدة فحوصات فيزيائيّة وكيمائيّة وجرثوميّة ضمن آلية متتابعة ومنظمة، مشيرا الى أن "تقارير سلامة الغذاء وفعالية ومأمونية الدواء الصادرة عن المؤسسة حظيت بثقة المواطن نظرا لمخرجات عملها الملموسة”.