أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب وعلى لسان ناطقها الاعلامي جهاد المومني بأن الانفاق على حملات الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر تعتمد على الدائرة الانتخابية وعدد الهيئة الناخبة.

 

وفيما يتعلق بسقوف الحملات الانتخابية فأوضح المومني  أن سقف الانفاق للدوائر الانتخابية في العاصمة والزرقاء واربد قد حدد بمبلغ (5) دنانير لكل ناخب، بينما في باقي الدوائر الانتخابية فقد حدد بمبلغ (3) دنانير لكل ناخب.

 

كما نوه المومني أن المبالغ المنوي انفاقها على القائمة فإنها تودع في الحساب البنكي الخاص بالقائمة ويتم ايداعها بالطريقة التي تراها القائمة مناسبة، مضيفا أنه ليس بالضرورة إيداع أو انفاق كامل المبلغ وفق السقف المسموح به للقائمة، وانما تستطيع القائمة أن تنفق ما تراه مناسبا لها على أن لا يتجاوز الانفاق السقف المحدد.

 

وعلى أن تلتزم كل قائمة مترشحة بما يلي:

 

أ. فتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات تحديد موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية. 

ب. تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك. 

ج. يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.