مع ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، ودخول المملكة بمرحلة الانتشار المجتمعي، وتصريحات لجنة الاوبئة حول خطورة تسجيل اصابات بنسبة كبيرة مجهولة المصدر، انتشرت مخاوف عديدة من انتقال الفايروس لداخل السجون، في ظل عودة السلطة القضائية لاصدار احكام بالتوقيف.

وقد سجلت اول حالة داخل السجون، لنزيل في سجن باب الهوى في محافظة اربد، حيث قادت العناية الالهية لاكتشاف حالته قبل دخوله لمهجع النزلاء، وتم حظر 14 نزيل كانوا معه خلال عملية نقله من مركز توقيفه (امن عجلون) الى مقر السجن، وتم جمع عينات لهم بانتظار نتائج فحصهم.

وفور ذلك، تصدرت الاشاعات الموقف بين تأكيدات حول اصابة مخالطين له، ونفي مدير صحة اربد رياض الشياب لاصابات المخالطين، موضحا بانه تم جمع عينات باقي المخالطين له، واتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة حسب البروتوكلات المعتمدة.

لكن ذلك لا يمنع من وصول الفايروس لداخل السجون في المملكة، خاصة وانها تتحمل فوق طاقتها الاستعابية، وفي حال دخول مصاب فان سرعة الانتشار ستكون سريعة وفرصة تسجيل ارقام كبيرة عالية جداً، كونه يستحيل تطبيق شروط التباعد والسلامة العامة داخل السجون.

وحاولت "اخبار البلد" الوقوف على تفاصيل الاجراءات المتبعة من قبل الاجهزة الامنية، خاصة مع تسجيل تجاوزات باتباع اجراءات السلامة العامة خلال نقل النزلاء من المراكز الامنية للسجون او للمحاكم، لكن الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام رفض الحديث عن الموضوع، مما يزيد من المخاوف ويثير التساؤلات والشكوك.

وشهد سجن باب الهوى في بداية ازمة جائحة كورونا، اعمال شغب ادت لوفاة سجينان، بعد الاحتجاج على منع الزيارات من جهة، ومطالبة آخرين بالافراج عنهم كاجراء احترازي، خاصة وان القضايا الموقفين عليها لا تصنف ضمن القضايا الجنائية الكبرى، ومع دخول المملكة بمرحلة الانتشار المجتمعي للفايروس، تتجدد المخاوف من وقوع اعمال شغب جديدة.

بدورها، طالب مراقبون ومعنيون في شؤون حقوق الانسان، بضرورة اصدار امر دفاع لعدم ملاحقة المطلوبين على قضايا مالية او حقوقية، ولا تتعلق بالجنايات الكبرى، لحمايتهم وحماية النزلاء داخل السجون، وضمان عدم وصول الفايروس لداخلها.