كشف مؤشر رأس المال البشري للعام الحالي 2020 الصادر عن البنك الدولي أنّ الأردن لديه فجوة في جودة التعليم الذي يتلقاه أطفاله.

وأكد المؤشر الذي نشر قبل أيام أنّ الأردن حصل على درجة 0.55 من المؤشر الذي يتراوح بين "0” و "1”، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

ولفت المؤشر الذي نشره البنك أخيرا أنّ فجوة جودة التعليم تصل الى 4.3 سنوات إذ أكد الى أنّ الاطفال في الأردن يتلقون في الواقع تعليما يوازي 7.7 سنوات من أصل 12 عاما دراسيا.

ويضم مؤشر رأس المال البشري 6 معايير من ضمنها مؤشر "سنوات الدراسة المعدلة حسب التعلم” الذي يكشف عن فجوة التعليم، كما يضم معيار "سنوات الدراسة المتوقعة” والذي يشير الى أنه يمكن للطفل الذي يبدأ المدرسة في سن 4 سنوات أن يتوقع إكمال 11.1 سنة من المدرسة بحلول عامه الـ18.

وفي المعايير الأخرى أشار البنك الى أنّ معيار "احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات” حقق الأردن 0.98. أما معيار "درجات الاختبار المنسق ” فقد حصل الأردن على 430 على مقياس إذ إن 625 يمثل التحصيل المتقدم و 300 يمثل الحد الأدنى من التحصيل.

أما معيار "معدل بقاء البالغين”، فقد أشار الى أنه في جميع أنحاء المملكة، سيعيش 0.89 من الأطفال البالغين من العمر 15 عامًا حتى سن 60.

وفي التقرير أشار البنك الى جزئية تعلم اللاجئين حيث أشار الى أنّ الحكومة الأردنية كانت قد تبنت سياسة تتيح للأطفال اللاجئين الوصول المجاني إلى نظام التعليم العام، مع توفير المدارس المعتمدة في مخيمات اللاجئين. ونتيجة لذلك ، حدث اكتظاظ في المدارس في بعض المواقع.

وأشار البنك الى أنّه على الرغم من هذه الإجراءات ، لا يزال وصول الأطفال اللاجئين إلى المدارس محدودًا، مشيرا الى أنّ 152 ألف من بين 236 ألف طفل سوري مسجل في مدارس الدولة وبنسبة 64 %.

ووفقا للتقرير، فإنّ هناك انخفاضا صارخا في معدلات الالتحاق بالمدارس بعد سن 11 عامًا بين اللاجئين وهذا بسبب الفقر "حيث لا تستطيع معظم العائلات تغطية التكاليف الإضافية للتعليم، مثل النقل والمواد المدرسية”، والزواج المبكر؛ وزيادة تكلفة الفرصة البديلة للتعليم، حيث يبدأ العديد من الأطفال العمل مبكرًا لإعالة أسرهم.

كما أكد التقرير أنّ التنمر في المدارس وغياب مكان آمن للتعلم يعوق التعلم للأولاد الأردنيين وكذلك السوريين، مشيرا الى أنّ الحكومة تتخذ تدابير من شأنها أن تعالج هذه المشكلة إضافة الى أنها تقوم بصلاحات مهمّة مثل ضمان الالتحاق الشامل للأطفال في سن الخامسة بالتعليم قبل الابتدائي على جميع سكان الأردن ، بمن فيهم الأطفال السوريون اللاجئون”.

يشار الى أنّ البنك في مشروع تنمية رأس المال البشري يرى أنّ النمو الاقتصادي والتنمية تعتمد على رأس المال البشري والمادي معا وكذلك على العوامل التي تؤثر على إنتاجيتهما، فالاستثمارات في رأس المال البشري والمادي تكمل وتعزز بعضها بعضا.

ولكي تكون القوى العاملة منتجة، فإنها تحتاج إلى رأس المال المادي مثل البنية التحتية والمعدات واستقرار الاقتصاد وحوكمته بشكل جيد.

وفي المقابل، يمكن لقوى عاملة متمتعة بالصحة والتعليم أن تحقق دخلا أكبر وتؤدي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال المادي للاقتصاد.