أكد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أنه لم تدخل إلى المملكة أي كميات من الدجاج المستورد من أوكرانيا بعد قرار حظر الاستيراد منها بتاريخ 26 / 1 / 2020.حال

وقال المصدر، إنه تبين أن كمية الدجاج الأوكراني التي دخلت إلى السوق المحلي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كانت من ضمن إرساليات واردة إلى المملكة خلال الأشهر 10/ 11/ 12 من العام 2019 وأن آخر إرسالية دخلت الأراضي الأردنية كانت بتاريخ 2/ 1/ 2020

وقبل صدور قرار حظر الاستيراد من أوكرانيا بتاريخ 26/ 1/ 2020 ومودعة في المستودعات العامة (البوندد وهي منطقة حرة اقتصادية لتخزين المواد الغذائية المستوردة على الأراضي الأردنية) بموجب بيان جمركي إيداع ترميز (7).

وأضاف المصدر أنه تم إدخال الإرساليات إلى البوندد بعد التأكد من سلامتها الغذائية من خلال الجهات الرقابية ومنها الفحص المخبري من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبموجب رخص استيراد أصولية ممنوحة للشركة من وزارة الزراعة عام 2019.

وتبين الوثائق أن هذه الإرساليات من الدجاج الأوكراني المجمد تم إدخالها إلى المملكة قبل تاريخ حظر الاستيراد من أوكرانيا وبموجب الإجراءات الأردنية المتبعة حسب الأصول ووفقاً للمعايير القياسية الأردنية لسلامة المنتج الغذائي، وتم إخراج هذه الكميات على دفعات بموجب بيان جمركي إخراج ترميز (4) لكل دفعة ومشار فيه إلى أن هذه الكمية جزء من الإرسالية المودعة في البوندد بموجب بيان الايداع ترميز(7) وبموجب وثائق أصولية تبين صلاحية المنتج من الناحية الغذائية ويتم فحصه من مؤسسة الغذاء والدواء عند إخراجه.

وبخصوص شحنة الدجاج الأخرى البالغة 78 طناً التي وصلت الأراضي الأردنية بتاريخ 6/ 1/ 2020 ذات المنشأ الأوكراني، أكد المصدر أنه ورغم أنها كانت صالحة للاستهلاك البشري وموجودة على الأراضي الأردنية قبل تاريخ حظر الاستيراد إلا أن الجهات الرقابية رفضت إدخالها لعدم حصول المستورد على رخصة الاستيراد، مضيفاً أنه وعلى ضوء ذلك قام المستورد بإعادة تصديرها لخارج الأردن ولم تدخل إلى السوق المحلي الأردني.

وكان وزير البيئة، وزير الزراعة المكلف، الدكتور صالح الخرابشة، خاطب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني بشأن ما نسب إلى وزارة الزراعة من زعم علمها وسماحها باستيراد كميات من لحوم الدواجن وبودرة البيض تم حظر استيرادها من أوكرانيا.