رد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، على ما يشاع حوله، بأنه "صانع الضرائب" في الأردن.

 وقال ابو علي، خلال استضافته عبر برنامج، "صالون حياة"، الذي تبثه إذاعة "حياة اف ام"، إن الدستور الأردني، يلزم بعدم فرض ضرائب جدية، أو رسوم، إلّا بواسطة قانون.

وأوضح أن الحكومة تعد التشريعات الضريبية، وترسلها، إلى مجلس الأمة قبل إقرارها، في حال التوافق عليها.

ونوّه أبو علي، أن فلسفة فرض الضرائب عبر القوانين، هو أن "الضريبة واجب وطني، وبالتالي يجب وجود توافق بين الحكومة ومجلس النواب، حول الضرائب".

وتابع "أنا موظف في وزارة المالية، وخبرتي في التشريعات والإيرادات الضريبية، وأقدم خبرتي لأي وزير يأتي".

وأشار أبو علي، إلى دراستين أعدتهما الحكومة، حول العبء الضريبي، والتهرب الضريبي، أظهرتا مدى العبء على المواطنين، بكافة مسمياته، ووجود تهرب يجب معالجته.

وأضاف أن تأثير لتهرب الضريبي، لا ينحصر بتراجع الإيرادات، إنما يساهم بعدم وجود عدالة بين المستثمر الملتزم، والآخر المتهرب، ويؤثر على المنافسة بينهما.

 ونفى أبو علي، ما يشاع حول أن مكافحة التهرب الضريبي، تؤثر على الاستثمار، مشيرا إلى أن المكافحة الضريبية، تؤدي إلى العدالة بين المستثمرين.

وكشف أن خطة مكافحة التهرب الضريبي، التي أطلقتها الحكومة أخيرا، ساهمت في تعزيز التحصيل الضريبي.

وأجرت دائرة الضريبة، خلال الأشهر السبعة الأولى، من العام الحالي، نصف عدد الزيارات الضريبية التي أجرتها العام الماضي، مع تحصيل ضعف مبالغ العام الماضي، بحسب أبو علي.

وحول سبب بدء الحملة الضريبية، في هذا الوقت، ذكر أبو علي، أن قانون ضريبة الدخل، المعدل أخيرا، أوجد أدوات حديثة، لمكافحة التهرب، لم تكن موجودة سابقا.

وعقدت دائرة الضريبة، أخيرا، دورات لمدققيها، من أجل رفع سويتهم أمام من يحاول إخفاء البيانات الضريبية.

وبشأن قيمة التهرب الضريبي، لفت أبو علي، إلى عدم وجود رقم فعلي، للتهرب الضريبي، لا في الأردن، أو كافة الأنظمة الضريبية في العالم.

وأوضح أن هناك طرق تعتمد على فرضيات، لاحتساب قيمة التهرب الضريبي، بصورة تقديرية.

وبيّن أبو علي، أن الحكومة تعلن بشكل دوري، الأرقام الفعلية للفروقات الضريبية، معتبرا أن التهرب الضريبي، يستنزف خزينة الدولة، ويشوه العدالة الضريبية.

وكشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني، منذ 10 أيام، لتمكين المواطنين، من التبليغ عن التجاوزات الضريبية.

وأكد أبو علي، أن بإمكان المواطن، تحميل التطبيق، والتبليغ عن حالات التهرب أو التجاوزات الضريبية.

وعن التسويات، ذكر مدير عام دائرة الضريبة، أن من حق الدائرة والمكلف، إجراء تسويات، على الفروقات الضريبية، لكن حالات التزوير، تجري إحالتها إلى القضاء المختص بشكل مباشر.

وشدد أبو علي، على أن خطة مكافحة التهرب، لا تستثني ولا تستهدف أي شركات، وتعمل وفق معايير ومؤشرات علمية.