حكمت الهيئة الثانية في محكمة الأمن العام برئاسة القاضي العقيد عاطف الصرايرة ببراءة العريف  (ع.م.ج) من تهمة الرشوة بعد أن ثبت لها أن المتهم لم يتلقى أي مبلغ مالي لتقديم خدمة غير مشروعة أثناء تأدية وظيفته او بسببها.

وفي تفاصيل القضية التي توكل فيها المحامي الدكتور عادل سقف الحيط والمحامية ديانا عوض الله، أن المتهم لم يتلقى أي اموال، حيث بين المحامين في المرافعة، "أن المتهم لم يطلب لنفسه أي مبلغ مالي وإنما كان حديثه عاما حول آلية إخراج المركبة من الحجز" وقد ذكر المشتكي في افادته انه استنتج  طلب الرشوة لكن المتهم لم يطلبها بلسانه.

وفي سياق مشابه برأت الهيئة الثالثة في ذات المحكمة برئاسة القاضي العقيد بادي الهواوشة، المتهم الوكيل (ح.ا) من جناية الرشوة وذلك لعدم اطمئنان المحكمة لشهادة المشتكي، وكون المتهم كان احد مرتبات "إدارة الدوريات الخارجية" غير انه لم يكن قائد الدورية وبالتالي ليس لديه أي سلطة لحجز المركبات، وقد قام بوظيفته بمخالفة السائق، كما شهد زملاؤه أنه لم يتحدث الى المشتكي بصورة شخصية ولم يطلب منه اي مال.     

                                                   

وبتطبيق قانون العقوبات على القضيتين فإن الجرم لا ينهض وفق حكم المادة (170) والخاصة بوصف الرشوة.