وقّع وزير الزراعة، الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، وثيقة مشروع «آفاق اقتصاد الزيتون: مسار لاستدامة النظم الغذائية في الأردن (2026–2027)»، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 4 ملايين دولار أمريكي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الزراعة ووكالات الأمم المتحدة، بهدف تعزيز استدامة قطاع الزيتون، وتطوير النظم الغذائية، ودعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

وجرى التوقيع بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رنده أبو الحسن، إلى جانب عدد من ممثلي الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد الخريسات، أهمية المشروع في تعزيز استدامة قطاع الزيتون الأردني وتطوير سلاسل القيمة الخاصة به، وتحسين الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات التي تشمل تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز التنسيق المؤسسي، والتحول الرقمي وتطبيق أنظمة تتبع منتجات الزيتون وزيت الزيتون، إلى جانب تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية للوصول إلى التمويل والاستثمار، وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة.

كما يتضمن المشروع تطوير قواعد بيانات وخرائط رقمية لبساتين الزيتون، وتعزيز أنظمة الجودة والتتبع، ودعم الابتكار وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق.

وأوضح الخريسات أن المشروع يضع على رأس أولوياته توسيع فرص استفادة المنتجين، ولا سيما صغار المزارعين، والمشروعات التي تقودها النساء والشباب، من الخدمات الفنية والتمويل والأسواق، بما يدعم نمو المشروعات الزراعية والتعاونية، ويحفّز الاستثمار في قطاع الزيتون وسلاسله الإنتاجية والتسويقية.

واشار الخريسات ان التمويل الجديد المخصص للمشروع يبلغ مليوني دولار أمريكي، مقدمة من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، ضمن مسار التأثير العالي، إلى جانب مليوني دولار من موارد ومشروعات قائمة لوكالات الأمم المتحدة المشاركة، ليصل إجمالي ميزانية المشروع إلى 4 ملايين دولار.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الزيتون الأردني وتعزيز استدامته الاقتصادية والبيئية، ورفع كفاءة سلاسله الإنتاجية والتسويقية، وتحسين القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في دعم المنتجين والتعاونيات، وتعزيز الأمن الغذائي، والتكيف مع التغير المناخي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في المملكة.

وبدورها، ثمّنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري أندرسون، مستوى التعاون والشراكة القائمة مع وزارة الزراعة، مؤكدةً أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة عرض أقل