محمد محسن عبيدات

القضاة يكشف توجهات اقتصادية جديدة وأبو حسان يدق ناقوس الخطر: لا أراضي كافية لاستيعاب الاستثمارات الجديدة!

نيروز الإخبارية – محمد محسن عبيدات

أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن القطاع الصناعي في محافظة إربد يواصل تحقيق إنجازات نوعية على صعيد الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن صادرات الغرفة ارتفعت من نحو 600 مليون دولار عام 2021 إلى قرابة 1.3 مليار دولار عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة تجاوزت 98 بالمئة، لتصل إلى نحو 15.7 ألف شهادة. وأوضح أبو حسان أن محافظة إربد تحتضن نحو 1800 منشأة صناعية يعمل فيها قرابة 43 ألف عامل وعاملة، بما يعادل نحو 16 بالمئة من إجمالي العمالة الصناعية في المملكة، الأمر الذي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المحافظة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمناسبة تجديد ثقة الهيئة العامة بمجلس إدارة غرفة صناعة إربد، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية، لبحث أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وسبل تعزيز تنافسيتها وتوسيع استثماراتها.

وأكد أبو حسان أن الغرفة تستمد العزم في مسيرتها من رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وشدد على أن استمرار النمو الصناعي في المحافظة يتطلب معالجة مجموعة من التحديات، وفي مقدمتها الحاجة الملحة إلى توسعة مدينة الحسن الصناعية، بعد إشغال كامل الأراضي المتاحة في توسعتها الأخيرة، وعدم توفر مساحات كافية لاستيعاب الطلب المتزايد على الاستثمار. وطالب بالإسراع في توفير وتجهيز مساحة إضافية لا تقل عن 100 دونم من الأراضي المحاذية للمدينة، بما يتيح استقطاب استثمارات صناعية جديدة وتمكين المصانع القائمة من التوسع، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما دعا إلى معالجة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وتسريع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الحسن الصناعية، وتطوير منظومة نقل العمالة، وتعزيز برامج التدريب المهني المتخصص، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالعمل الصناعي والاستثمار، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات والمؤسسات الداعمة. وأكد أن الغرفة ستواصل العمل على توسيع الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصناعية الأردنية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يرفع تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تجديد الثقة بمجلس الإدارة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مواصلة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن فوز عدد من مجالس إدارات الغرف الصناعية بالتزكية في الانتخابات الأخيرة يعكس مستوى الأداء المتميز في خدمة القطاع الصناعي، ويجسد الثقة التي اكتسبتها هذه المجالس نتيجة عملها وإنجازاتها، مشيدا بدور الغرف الصناعية في خدمة الصناعيين وتعزيز تنافسية المنتج الأردني وتطوير جودته وفتح آفاق وصوله إلى الأسواق العالمية. وقال القضاة إن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل معبر جابر الحدودي وتطوير مرافقه بما يخدم حركة الشحن والركاب معا، ويهيئه بصورة متكاملة لمواكبة الانفتاح الجديد مع سوريا، وبما يخدم مصالح البلدين ويعزز حركة التبادل التجاري. وأضاف أن ملف الحدود يحظى بأهمية كبيرة نظرا لحساسيته الأمنية وانعكاساته الاقتصادية، مؤكدا أن معبر جابر يشكل شريانا رئيسيا للاقتصاد الأردني في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى إيلاء تطويره أهمية قصوى وتعزيز قدرته على استيعاب حركة النقل والتبادل التجاري.

وفيما يتعلق بالمنطقة التنموية في المفرق، أوضح القضاة أن الحكومة تمتلك رؤية ومخططا شموليا لتطويرها من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق صناعية وتجارية ولوجستية تستهدف أنشطة التخزين وإعادة التصدير. وكشف عن وجود توجه لتحويل مدرج مطار المفرق العسكري إلى مدرج تجاري وربطه بالمنطقة التنموية واللوجستية، بما يخدم عمليات الاستيراد والتصدير مع العراق وسوريا، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمحافظة المفرق وقربها من حدود البلدين.

وأشار القضاة إلى أن الحكومة تسعى كذلك إلى إنشاء منطقة لوجستية في العقبة في ظل الازدحام الذي يشهده الميناء، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية في هذا الاتجاه إيجابية، لا سيما أن ميناء العقبة يشكل بوابة رئيسية للاستيراد باتجاه دول الخليج. وبين أن إنشاء سكة الحديد بعد استكمالها سيسهم في نقل ساحات المعاينة إلى ميناء معان، الأمر الذي يوفر مساحة إضافية للتوسع في ميناء العقبة ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية وحركة البضائع. وأكد القضاة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالعملية الإنتاجية بمختلف مراحلها، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع مؤشرات نمو الصادرات بصورة شهرية باعتبارها مؤشرا مهما على تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة، مضيفا أن استمرار نمو الصادرات يعكس مستقبل الصناعة الأردنية وقدرة الصناعيين على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتركزت مطالب الصناعيين خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بمعبر جابر وتطويره وزيادة مسارب الركاب والشحن وتحسين الخدمات المقدمة فيه، باعتباره بوابة رئيسية للاقتصاد الأردني، لا سيما في ظل الانفتاح مع سوريا وما يوفره من فرص لتعزيز التبادل التجاري وحركة الصادرات.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات تسهم في تسهيل الحصول على العلامات التجارية، وإعادة النظر في الغرامات والضرائب المفروضة على المنشآت التي تضم موظفين، خصوصا ما يتعلق بإلزامية إشراك العامل في الضمان الاجتماعي مباشرة، ومنح المنشآت فرصة لتقييم العامل قبل استكمال إجراءات إشراكه، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات استدامة المنشآت الصناعية.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس لجنة إدارة غرفة تجارة إربد ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة.