مع بدء العدّ التنازلي لدخول «قانون الإدارة المحلية لسنة 2026» حيّز التنفيذ، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي، لينفذ بعد 60 يوما من هذا التاريخ، إذ من المنتظر تطبيقه في العاشر من تشرين الثاني المقبل، تعكف الحكومة على تعديل قرابة (25) نظاماً مرتبطة به، من المقرر أن يكون عدد منها جاهزا بصيغته النهائية مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.

و ذكرت مصادر مطلعة أن قانون الإدارة المحلية الجديد يُلغي قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها، حيث تعمل وزارة الإدارة المحلية حاليا على تعديل أكثر من (20) نظاما ولعدد منها الألوية تحديدا المتعلقة بعدد الأعضاء لكل منطقة، وحدود البلديات، ونظام الدوائر الانتخابية، في ظل وجود (4) بلديات جديدة تم استحداثها.

وأكدت مصادر أن الوزارة قاربت على الانتهاء من عدد من الأنظمة، وسيتم الإعلان عنها مع بد تنفيذ قانون الإدارة المحلية الجديد، مبينة أن الوزارة تعمل منذ أشهر على إعداد هذه الأنظمة.

في السياق، كانت وزارة الإدارة المحلية والهيئة المستقلة للانتخاب قد شكلتا لجنة مشتركة برئاسة أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب وأمين عام وزارة الإدارة المحلية، وعضوية الفرق الفنية المعنية من الجانبين، حيث ستعمل هذه اللجنة على متابعة أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وبحث المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة للتحضير للانتخابات المقبلة، وضمان جاهزية مختلف الإجراءات المرتبطة بها. وتبحث اللجنة وفق مهامها واتفاق الطرفين على التباحث والتشاركية في إعداد وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، وبما يضمن استكمال الإطار التنظيمي الناظم للعملية الانتخابية، بما في ذلك نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والبلديات، ونظام الدعاية الانتخابية في البلديات، ونظام الترشح والانتخاب والطعون في انتخابات الإدارة المحلية.نيفين عبد الهادي "الدستور"