كشفت الحكومة، عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن تفاصيل المخزون الاستراتيجي للغذاء وحزمة الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك في سياق الرد الرسمي لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب فلاح القضاة، على السؤال النيابي الموجه من النائب الدكتورة ديمة طهبوب.  

 وأوضح الرد الحكومي على سؤال النائب طهبوب أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح يكفي لمدة 18 شهراً على شكل رصيد وبضاعة متعاقد عليها بإجمالي 821 ألف طن، بينما يكفي مخزون الشعير لمدة 9 أشهر بإجمالي 725 ألف طن. 

أما بالنسبة للمواد الأساسية الأخرى، فيغطي مخزون الأرز والحليب المجفف والفول احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة 3 أشهر، في حين تبلغ مدة كفاية السكر والزيوت النباتية والحمص شهرين، ويكفي مخزون العدس لشهر واحد فقط.   

وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لضمان عدم انعكاس ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً على المستهلك، بيّنت الوزارة في ردها أنها رصدت 105 ملايين دينار لتغطية الفارق بين الكلفة والسعر المدعوم للقمح بهدف تثبيت سعر بيع الخبز العربي، بالإضافة إلى تخصيص 66 مليون دينار لدعم أسعار الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية. 

وشملت الإجراءات رصد أسعار 90 سلعة غذائية أساسية، ووضع حد أعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة، والسماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات شركة الصوامع بأسعار مخفضة.   

وعلى صعيد الرقابة على الأسواق، كشف الرد عن تسجيل 6931 مخالفة سعرية خلال عامي 2025 و2026، تعلقت جميعها بعدم إعلان الأسعار أو البيع بأعلى من السعر المحدد، دون تحويل أي من المنشآت أو التجار المخالفين إلى القضاء.

 ولتعزيز الأمن الغذائي في الأزمات، رفعت الحكومة القدرة التخزينية الإجمالية لصوامع ومستوعبات القمح والشعير لتصل إلى 2.2 مليون طن، إلى جانب دعم 650 شركة صناعية بقيمة 65 مليون دينار عبر صندوق دعم وتطوير الصناعة، مما أسهم في خلق 4111 وظيفة جديدة وزيادة الصادرات بنسبة 40%.