اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، اجتماعات لجانه الدائمة الست للدورة الجديدة باجتماع لجنة سياسات الرقمنة والتكنولوجيا.

يأتي ذلك في إطار استكمال اجتماعات اللجان التي عُقدت لغايات انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها، وفقا لأحكام النظام والتعليمات الناظمة لعمل المجلس، في خطوة تمهد لانطلاق أعمال اللجان وإعداد خططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، خلال افتتاح الاجتماعات، إن اللجان الدائمة تشكل الركيزة الأساسية لعمل المجلس، لما تضطلع به من مسؤولية في دراسة القضايا الوطنية ضمن اختصاصاتها، ورسم السياسات، وإعداد الدراسات والتوصيات التي تسهم في دعم عملية صنع القرار من خلال العمل التشاركي والحوار بين مختلف مكونات المجتمع.

وأشار إلى أن كل لجنة ستضع خطة عمل متكاملة تنسجم مع اختصاصاتها، مستفيدة من الخبرات المتوافرة داخل المجلس، مع إمكانية الاستعانة بكفاءات من خارج المجلس بما يعزز جودة الدراسات ومخرجات اللجان.

وقال شتيوي إن التعديلات المرتقبة على نظام المجلس ستعزز صلاحياته ودوره الوطني، من خلال إصدار تقرير سنوي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، وتوسيع مساهمته في دعم عملية صنع القرار من خلال إعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بمشاريع القوانين والسياسات العامة؛ مما يعزز دور اللجان الدائمة في مأسسة عملها بالانسجام مع استراتيجية المجلس والخطط الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما دعا إلى تعزيز تفاعل اللجان مع المجتمع، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرأة، والشباب، وإجراء دراسات معمقة تسهم في صياغة توصيات وسياسات تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماعات، انتخبت اللجان رؤساءها ومقرريها؛ حيث انتخبت لجنة السياسات الاقتصادية جمال الرفاعي رئيسا والدكتورة ريم البغدادي مقررا، كما انتخبت لجنة السياسات الاجتماعية عدنان الرقاد رئيسا والدكتور محمد الحر مقررا.

وانتخبت لجنة السياسات التعليمية الدكتورة صفاء شويحات رئيسا ومنى هاكوز مقررا، وانتخبت لجنة سياسات العمل الدكتور حيدر فريحات رئيسا وخالد الزيود مقررا، وانتخبت لجنة سياسات البيئة والتغير المناخي المهندس عبدالله غوشة رئيسا والدكتور أحمد الدحيات مقررا، فيما انتخبت لجنة سياسات الرقمنة والتكنولوجيا ضحى عبد الخالق رئيسا والدكتورة رهام الزغير مقررا