ادّعى عارف البطوش وهو موظف سابق في شركة مياه العقبة أن إدارة الشركة امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر لصالحه، رغم اكتسابه الدرجة القطعية بعد انتهاء المدد القانونية للاستئناف، وفق ما أورده في منشور علني موجّه لرئيس الوزراء جعفر حسان.

وقال الموظف في منشوره إنه تعرّض – بحسب تعبيره – لـ”تعسف وإجراءات انتقامية” على خلفية إبلاغه عن "تجاوزات موثقة”، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قد أنهى خدماته قبل نحو عام ونصف إلى جانب عدد من المدراء دون إبداء أسباب ودون منحهم مدة الإنذار القانونية.

وأضاف أنه لجأ إلى القضاء الذي أنصفه في أكثر من حكم، إلا أن الشركة – بحسب ادعائه – لم تلتزم بتنفيذ الحكم خلال المدة القانونية، ما اضطره إلى اتخاذ إجراءات قانونية شملت الحجز على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لتحصيل حقوقه المالية.

وأشار إلى أن الشركة لم تقم باستئناف الحكم خلال المدة المحددة قانونياً، قبل أن تعود وتستأنفه لاحقاً، لافتاً إلى أن المحكمة ردّت الاستئناف وأيدت الأحكام السابقة.

وأوضح أن هذه القضايا ترتب عليها – بحسب تقديره – كلف مالية تُحمّل على المال العام تتجاوز نصف مليون دينار أردني، شاملة التعويضات وأتعاب المحاماة، في حين لا تزال بعض القضايا الأخرى منظورة أمام القضاء.