رعت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، حفل إعلان نتائج تقييم أداء مديريات الأشغال في المحافظات للأعوام (2024-2025). وشمل التقييم 14 مديرية أشغال في مختلف محافظات المملكة، ونُفّذ من قِبل فريق تقييم متعدد التخصصات والخبرات، ضم ممثلين عن جهات حكومية، ومؤسسات وطنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي؛ بهدف قياس مستوى الأداء المؤسسي والخدمي، وترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر.

وشهد الحفل تكريم المديريات الفائزة والمتميزة بناءً على مخرجات التقييم، بعد استكمال أعمال التحقق والمراجعة وفق أسس ومعايير معتمدة تضمن أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية.

وأكد أبو السمن أن الوزارة تنظر إلى هذا التقييم كأداة استراتيجية لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن النتائج لا تقتصر على قياس الأداء الفعلي فحسب، بل تشكل مدخلاً عملياً لتحديد فرص التطوير، وبناء خطط تحسين مستندة إلى الأدلة والنتائج الملموسة.

وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجاً مؤسسياً قائماً على التميز والنتائج، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز رضا المواطنين، انسجاماً مع التوجهات الوطنية للتحديث الاقتصادي والإداري، موضحاً أن التقييم استند إلى معايير فنية وإدارية شاملة، وفرت قاعدة بيانات دقيقة تساعد على توجيه جهود التطوير وفق أولويات واضحة.

ومن جانبها، أشادت وزير الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، بهذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الأشغال، مؤكدة أن تقييم أداء المديريات في المحافظات يمثل نموذجاً حياً لتطبيق مبادئ خارطة طريق تحديث القطاع العام. وقالت البلبيسي: "إن إرساء منظومة تقييم شاملة ومستقلة على مستوى المحافظات يسهم بشكل مباشر في تجذير ثقافة المساءلة والإنجاز، ويضمن انتقال أثر التحديث الإداري من التخطيط المركزي إلى التطبيق الفعلي الملموس الذي يلمسه المواطن في مختلف مناطق المملكة".

وأضافت البلبيسي: "إن مواءمة مخرجات هذا التقييم مع البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام (2026-2029) ومنظومة إدارة الأداء الحكومي، يعكس التزاماً حكومياً راسخاً ببناء سلسلة أداء مترابطة؛ تبدأ من الموظف وتصل إلى المستهدفات الوطنية الكبرى. ونحن في وزارة الدولة لتطوير القطاع العام نثمن هذا التكامل التنموي، وسنواصل دعم الجهود المؤسسية التي تهدف إلى تمكين الكوادر البشرية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وصولاً إلى جهاز تنفيذي كفؤ وفعال قادر على مواكبة متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي".

هذا وقد أسفرت أعمال التقييم عن إعداد تقرير تفصيلي تضمن حزمة من التوصيات التطويرية والموائمة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي (2026-2029)، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بما يضمن توجيه جهود التطوير نحو الأولويات التنموية ذات الأثر المباشر. كما تم ربط توصيات التقرير بالمشاريع الأربعة عشر الواردة ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية ذات الصلة بعمل وزارة الأشغال.

وأوصى التقرير بتطبيق منظومة إدارة الأداء الحكومي بصورة متكاملة يربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، وصياغة أهداف استراتيجية وتشغيلية بمؤشرات أداء قابلة للقياس على مستوى الموظف، والوحدة التنظيمية، والمديرية، وصولاً إلى الوزارة، بما يعزز الإدارة القائمة على النتائج ويرفع كفاءة المتابعة والتقييم.

وفي الختام، أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن نتائج هذا التقييم والتوصيات المنبثقة عنه تمثل خارطة طريق عملية للمرحلة المقبلة، وستشكل الأساس المتين لإعداد وتنفيذ خطط التحسين على مستوى المديريات، بما يضمن استدامة التميز المؤسسي ويدعم تحقيق مستهدفات التحديث الشامل في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن معايير التقييم المؤسسي تستند على عدة محاور أبرزها: (التخطيط، الادارة المالية، اجراءات الشراء، ادارة المشاريع، قيادة وادارة، ادارة ممتلكات ومخزون، خدمة الجمهور).

[ معيار التحسين والابتكار العقبة

وقد تمخضت عن النتائج التالية:

مركز اول مادبا 

المركز الثاني:  عجلون 

المركز الثالث:  جرش

وكذلك فازت باستطلاع اراء الشركات والتواصل الفعال: الطفيلة

وبمعيار التحسين والابتكار: العقبة.