*العيسوي: الأردن يمضي برؤية ملكية ثابتة تعزز الاستقرار وترسخ مسيرة التحديث*

*المتحدثون: مصلحة الأردن ووحدته واستقراره والالتفاف حول قيادته الهاشمية ستبقى هي البوصلة* 

عمان – أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تشكل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء دولة حديثة أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وتعزيز المشاركة، وتمكين الشباب، وتحفيز التنمية والإنتاج.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من حزب التغيير.

وقال العيسوي إن الأردن استطاع، بقيادة جلالة الملك، أن يرسخ مكانته السياسية والدبلوماسية إقليمياً ودولياً، وأن يحافظ على أمنه واستقراره رغم ما تشهده المنطقة من أزمات، بفضل نهج يقوم على الحكمة والاعتدال، والدعوة إلى الحوار، وتغليب الحلول السياسية لمعالجة الصراعات.

وأضاف أن جلالة الملك يواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية دفاعاً عن مصالح الأردن والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد العيسوي أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل مسؤولية تاريخية وثابتاً وطنياً وسياسياً يواصل الأردن الدفاع عنه بكل قوة، انطلاقاً من مواقفه الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به جلالة الملكة رانيا العبدالله يشكل رافداً أساسياً لمسيرة التنمية، من خلال مبادراتها الهادفة إلى تطوير التعليم، وتمكين المرأة والشباب والطفل، وترسيخ الاستثمار في الإنسان.

وأكد العيسوي أن سمو ولي العهد، يواصل أداء دور وطني فاعل في ترجمة الرؤى الملكية إلى برامج ومبادرات عملية، من خلال متابعته المستمرة لملفات التحديث والتنمية وتمكين الشباب، بما يعكس حرص سموه على إعداد جيل قادر على الإسهام في بناء مستقبل الأردن، وترسيخ نهج العمل والإنجاز والشراكة في مختلف القطاعات.

وشدد العيسوي على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ستظل موضع فخر الأردنيين، بما تقدمه من تضحيات في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مؤكداً أن تلاحم الأردنيين مع قيادتهم الهاشمية يمثل أساس قوة الدولة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.

من جهتهم، وأكد المتحدثون أن مشروع التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك يمثل خياراً وطنياً واستراتيجياً لبناء الدولة الحديثة، وترسيخ الحياة الديمقراطية، وتوسيع المشاركة في صنع القرار، مؤكدين أن الأحزاب تشكل ركناً أساسيا في إنجاح هذا المشروع الوطني من خلال تقديم البرامج وإعداد القيادات الوطنية.

وشددوا على أن الدعم الملكي للحياة الحزبية يعكس إيمان جلالة الملك بأهمية الأحزاب البرامجية كشريك فاعل في تطوير الحياة السياسية، وبناء برلمان قادر على التعبير عن تطلعات المواطنين، بما يرسخ نهج الإصلاح المتدرج ويعزز مسيرة التحديث.

وأشار المتحدثون إلى أن الأوراق النقاشية الملكية، وما انبثق عنها من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتشريعات الناظمة للعمل السياسي، شكلت مرجعاً وطنيا أسهم في رسم ملامح المرحلة الجديدة من الإصلاح، وأرست أسساً لتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز العمل الحزبي.

وأكدوا أن سمو ولي العهد، يجسد نموذجا وطنيا في دعم مسيرة التحديث، من خلال متابعته المستمرة للبرامج الوطنية، واهتمامه بتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دورهم في الحياة العامة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية والمشاركة في صناعة المستقبل.

وشدد المتحدثون على أن حزب التغيير ماضٍ في دعم الرؤية الملكية للإصلاح والتحديث، والعمل على ترسيخ الثقافة الحزبية، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، انطلاقاً من إيمانه بأن نجاح المشروع الإصلاحي مسؤولية وطنية مشتركة.

وقالوا إن الأردن، بقيادة جلالة الملك يواصل ترسيخ نموذج وطني للإصلاح السياسي يقوم على التدرج والمسؤولية، ويواكب متطلبات مئوية الدولة الثانية، بما يعزز قوة مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الأردنيين نحو مستقبل أكثر تقدماً واستقراراً.

وجدد المتحدثون عهدهم بالوقوف خلف جلالة الملك، ومساندة جهود سمو ولي العهد، في إنجاح مسارات التحديث الشامل، مؤكدين أن مصلحة الأردن ووحدته واستقراره ستبقى البوصلة التي توجه عملهم وبرامجهم.