نفت وزارة العمل دقة المعلومات التي يجري تداولها عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن الموظفين الذين أشير إليهم جرى تعيينهم سابقا على حساب المشاريع، وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024.

وأضافت أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معياران؛ إما إنتهاء مدة المشروع أو إنتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، مشيرة إلى أن المشروع جرى إغلاقه.

وبخصوص شراء الخدمات، أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه. وأكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يكون التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام، مشددة على أنها مستمرة وملتزمة في سياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك من خلال نشر الأخبار والمعلومات المضللة حول عملها