أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اعتماد وزارة العدل إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية.

وقال التلهوني، في بيان اليوم الاثنين، إن الإجراءات الجديدة تقضي برد المبالغ المتاحة للصرف فور تسديدها في القضايا التنفيذية، دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله، مبينا أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية يعد بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع لاحقا في الدعوى، بما يسهم في تبسيط إجراءات القبض والصرف.

وأضاف أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية فور قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق، لإعلامه بإتمام عملية الدفع، في إطار التسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأوضح أن عملية رد المبالغ تتم إلكترونيا من خلال تحويلها إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية، عبر واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد، لافتا إلى أن رد الحسميات والأقساط الشهرية يتم فور دفعها، فيما ترد المبالغ المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني أو الاشتراك في حصيلة التنفيذ بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.

وأكد التلهوني أن الوزارة تستقبل ملاحظات المواطنين بشأن عدم رد المبالغ في الحالات المشمولة بالإجراءات الجديدة إذا تجاوزت مدة الرد 48 ساعة، مشيرا إلى تخصيص البريد الإلكتروني (Ec@moj.gov.jo) لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ، بما يتيح سرعة معالجة أي إشكالات قد تطرأ.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت فرق عمل لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن، شريطة استيفائها الشروط القانونية اللازمة لردها