أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية فايق حجازين، الاثنين، أن زيادة الرواتب المقررة للفئات التي تقل رواتبها عن 600 دينار تعد خطوة ضرورية بعد أكثر من 13 عاما على آخر مراجعة شاملة للرواتب، مشددا على أهمية إنصاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال حجازين إن العاملين على رأس عملهم يحصلون على زيادات سنوية أو تعديلات مرتبطة بالترقيات والمؤهلات العلمية، بينما يحتاج المتقاعدون المدنيون والعسكريون إلى مراجعة دورية لرواتبهم التقاعدية بما يواكب التضخم وارتفاع الأسعار ويضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف أن قرابة 700 ألف عامل ومتقاعد مدني وعسكري سيستفيدون من القرار، إضافة إلى من سيتم تعيينهم ضمن تشكيلات 2026 ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، موضحا أن الزيادة ستضاف إلى بند غلاء المعيشة وليس إلى الراتب الأساسي.

وأشار إلى أن القرار يحمل رسالة اجتماعية واقتصادية مهمة تتمثل في تحقيق قدر أكبر من العدالة في مستويات الدخل، مبينا أن شريحة الـ600 دينار جرى اختيارها بعد دراسة عدة نماذج مالية مختلفة بهدف تحقيق أفضل أثر اجتماعي واقتصادي على العاملين والمجتمع.

وبين حجازين أن الزيادة ستنعكس على مستوى معيشة شريحة واسعة من الأردنيين، لافتا إلى أن المستفيدين المباشرين يبلغ عددهم قرابة 700 ألف شخص، وأن أثر القرار سيمتد إلى ملايين المواطنين من أفراد أسرهم.

وأوضح أن الحكومة اتجهت إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط النفقات التشغيلية في الوزارات والمؤسسات بنسبة 15%، بما يشمل نفقات التشغيل المختلفة مثل المحروقات والسفر والنفقات التشغيلة، مؤكدا أن ذلك يعكس توجها نحو تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة المال العام.