أكد مصدر حكومي مطلع أن الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً، التي وجّه رئيس الوزراء جعفر حسان بإدراجها ضمن موازنة عام 2027 للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ستُمنح بناءً على إجمالي الراتب الشهري وليس الراتب الأساسي.

وأوضح المصدر أن معيار الاستفادة من الزيادة يتمثل في أن يكون إجمالي الراتب الشهري للموظف أو المتقاعد أقل من 600 دينار، مشيراً إلى أن جميع مكونات الراتب المعتمدة رسمياً تدخل ضمن احتساب هذا الإجمالي.

وأضاف أن قيمة الراتب الأساسي وحدها ليست المعيار المعتمد لتحديد المستفيدين، ما يحسم حالة الجدل والتساؤلات التي أثيرت خلال الأيام الماضية بين الموظفين والمتقاعدين حول آلية تطبيق القرار.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه بمنح زيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، مع تضمين المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ القرار ضمن مشروع موازنة عام 2027.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي استجابةً للاستفسارات المتزايدة بشأن آلية احتساب سقف الـ600 دينار، حيث أكدت المصادر الحكومية أن العبرة ستكون بالراتب الإجمالي الشهري المعتمد لدى الجهات الرسمية، وليس بالراتب الأساسي منفرداً.