كتب اللواء الركن السابق الدكتور محمد خلف الرقاد مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسية مقالًا مطولًا عالج فيه موضوع الأمن الوطني الأردني بين ضرورة بناء وتمتين الشراكات .. وأهمية مواجهة التحديات والتهديدات ، في ظل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط ، وجاء فيه :

دول المنطقة في الشرق الوسط متعددة المشارب ، متنوعة الاتجاهات، مختلفة السياسات ، ومتقاطعة الأهداف والمطامع والطموحات .

هل تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التحولات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية ؟ ،سؤال يحتاج على إجابة من منظور اوسع !!.

البيئة السياسية والعسكرية والاقتصادية تفرض على الأردن مجموعة مركّبة من التحديات ذات الصلة بالأمن الوطني والاستقرار السياسي .

في ظل هذه البيئات المتشابكة إلى حد التعقيد هل أصبح موضوع بناء شراكات أردنية على المستويات الاستراتيجية ضرورة ن وبخاصة في المجالات السياسية والعسكرية والإعلامية والاقتصادية ؟.

الحفاظ على المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية أصبح ضرورة وطنية ، لا خيارًا تكتيكيًا عابرًا يمر بسرعة .

 وستنشر وكالة النيروز هذا المقال على حلقات ، وفيما يأتي النص الكامل للحلقة الأولى .

في ظل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط ...الأمن الوطني الأردني بين :

ضرورة بناء وتمتين الشراكات.... وأهمية مواجهة التهديدات والتحديات

 اللواء الركن  السابق

 الدكتور محمّــد خلف الرقاد  

مدير التوجيه المعنوي الأسبق

وأســـــــتاذ العلـوم الســـــــــياسية

الحلقة الأولى

يعيش العالم في هذه الأيام ظروفًا سياسية واقتصادية واجتماعية مضطربة ومتقلبة الاتجاهات ، والأمّرُ من ذلك أن الدول الموجودة في المنطقة متعددة المشارب متنوعة الاتجاهات ومختلفة السياسات ، ومتقاطعة في الأهداف والمطامع والطموحات، لكن كلها تسعى لتحقيق هدف واحد يخدم مصالحها العليا ويحقق أهدافها دون تقديم أية تنازلات وربما تكون هناك عض التنازلات التي لا تقدم ولا تؤخر ، لا بل أن بعضها يسعى إلى تحقيق الهيمنة العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية والاقتصادية، وتريد أن تتوسع في نفوذها ، لا بل أن بعضها ومن منطق الاستقواء تسعى إلى فرض آرائها إلى دول ذات سيادة  من منطلق أنها تدافع عن أمنها الوطني أو القومي، وبعضها يخطط منذ زمن للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط برمتها... والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه في الظروف الحالية يتلخص في : "هل نحن في منطقة الشرق الأوسط نعيش حالة من التحولات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية والثقافية " ؟ ، وخاصة تلك التي تتسم بالتسارع ، بحيث لا يمكٍّن التحول المتسارع بعض الدول من الالتحاق بركب قطار التحول في منطقة الشرق الأوسط ، وبخاصة ذلك التحول الذي يسعى لفرض السيطرة على البنى السياسية والعسكرية القائمة في ظل بيئة تخلط بين الحرب والسياسية ، وبين التدمير والتفاوض ، بالتأكيد أنها حالة غير مستقرة تُنْبي بفرض مساحات من الرعب والخوف من القادم  المجهول ، يضاف لذلك التداخل المذهل بين الصراعات الإقليمية والتنافس لا بل التناحر الدولي ، وتصاعد الحروب غير التقليدية ، وتصاعد التحديات السياسية والاقتصادية في ظل التنامي السريع لتأثير الإعلام الرقمي واشتعال الحروب الإعلامية إلى جانب حرب المعلومات التي بلغت دورًا مهمًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على عمليات صنع القرارات السياسية والعسكرية .

وهنا وعلى الصعيد الأردني ، فإن البيئة السياسية والعسكرية والاقتصادية تفرض على الأردن مجموعة مركبة من التحديات ذات الصلة بالأمن الوطني والاستقرار السياسي الداخلي الذي تعيشه بهدوء وأمن واستقرار منذ زمن بعيد ، إلا ان الظروف الحالية بدأت تكشر عن أنيابها من خلال بروز ضغوطاتٍ اقتصادية ، وتعمقٍ في بعض التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية التي تعيشها بعض الدول المحيطة مثل سوريا والعراق وفلسطين في ظل تصاعد تنافس دولي متصاعد في منطقة الشرق الأوسط .

أمام هذه البيئات المتشابكة إلى حد التعقيد ، أصبح موضوع بناء شراكات متنوعة مع دول العالم ضرورة ، وبخاصة على المستويات الاستراتيجية في المجالات السياسية والعسكرية والإعلامية بخاصة ، بل يفرض نفسه بقوة على الواقع السياسي والعسكري والإعلامي ، ذلك لأن الحفاظ على المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية ضرورة وطنية وليست خيارًا تكتيكيًا قد يمر بسرعة ، حيث تشكل هذه الشراكات أدوات وعناصر قوة على درجة كبيرة من الأهمية على صعيد عناصر قوة الدولة ، لكن هنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة وهو أن تقوم هذه الشراكات على التكافؤ في تحقيق المصالح بين الدول دون مساس في القرارات السياسية والعسكرية والإعلامية السيادية ، ذلك لأن الحفاظ على السيادة أهم من كل الشراكات رغم فوائدها الجمة التي تعود بالنفع على تعزيز المكانة الإقليمية والدولية للأردن ، مثلما تدعم وتسند بقوة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية ، وتجعلها أكثر تماسكًا ، كما تعمل على تعزيز الصورة الذهنية للدولة الأردنية لدى الجماهير المستهدفة ولدى الأشقاء والأصدقاء والحلفاء ، على اعتبار أن النظام السياسي يتصف بمزيد من الحكمة والرشد ، ولديه القدرة على التخطيط على المدى الاستراتيجي ، ويعرف كيف يتعامل مع تطور التداعيات على كل الصعد السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والثقافية وغيرها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، ولديه الإمكانات الممتازة في الحفاظ على توازنات القوة والسياسة في المنطقة وفي العالم ، وهذا يعود إلى المصداقية والثقة الدولية التي بناها النظام السياسي الأردني وعلى راسه القيادة الهاشمية الراشدة ، وذلك على مدى أكثر من قرن ونيف منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921.

وإذا أرادت الدولة الأردنية تحقيق المزيد من الشراكات المتزنة المتوازنة ، فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وعفوية هو ماذا على الدولة أن تفعل ؟ ، وللإجابة على هذا السؤال في هذا المقال الأقرب لصيغة البحث العلمي يكون المطلوب على الفور القيام بتحليل معمق وشامل للبيئة المحيطة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وتحديد التهديدات والتحديات والصعوبات القائمة الكامنة والمحتملة منها والظاهرة ، وصياغة رؤية شاملة تحدد الفرص التي تمثل الاستجابة الحقيقية لحماية المصالح العليا للدولة الأردنية ، وذلك وفقًا لتخطيط استراتيجي من قبل دوائر صنع القرار في الأردن يستند إلى أطر عملية للتنفيذ والتقييم ، وتكون واضحة وشفافة .

البيئة السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط . في الظروف الحالية تشهد منطقة الشرق الوسط تحولاتٍ استراتيجيةً عميقةَ ، مما يشي بتغييرات في الاستراتيجيات والسياسات على المستويات الخارجية في الإقليم وفي العالم ، وبخاصة على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي تحفل بالتغييرات التي تحدث على الأرض ، وأخرى تلوح في الأفق ، وغالبًا فإن أسباب هذه التغييرات وبخاصة على الصعيد السياسي هو التراكمات التاريخية والتدخلات الخارجية والأزمات الاقتصادية ، أما على الصعيد العسكري فإن مفهوم التحول يشير إلى تغيير في البُنى العسكرية ، وتطورات في العقائد القتالية والعسكرية ، واجتراح أساليب جديدة تمكِّن من إدارة الحروب والأزمات ، بحيث تتم المحافظة على الأمن الوطني والأمن القومي للدولة على حدٍ سواء ، وغالبًا ما ينتج هذا التحول عن وجود تهديدات وتحديات على الصعيد العسكري الأمني في ظل التنافس الدولي ، مما يؤكد هنا أهمية انتباه الدولة لمثل هذه التهديدات والتحديات لتكثف مساعيها لتحقيق مستوىً من الردع كافٍ لحفظ أمن الدولة الوطني والقومي ، لكن ثمة هناك علاقات بين التحولات السياسية والعسكرية ، يمكن الإشارة إليها من خلال هذه المقالة بحيث تتلخص في عدة نقاط أبرزها :

تأثير السياسة على العسكرية . حيث أن القيادة السياسية هي التي تضع الأهداف السياسية العليا للدولة ، وهي التي ترسم السياسة العسكرية التي تهدف إلى صياغة العقيدة الدفاعية ، وكيف ترغب القيادة السياسية أن تكون الحالة المرادة للتركيبة العسكرية لتحقيق الأهداف السياسية العليا للدولة، وتحديد كيفية استخدام هذه القوات المسلحة ، فالسياسات الدفاعية التي ترسمها السياسات العسكرية تشكل حلقة الوصل الأساسية التي تستند إليها ترجمة الأهداف السياسية بعيدة المدى إلى إجراءات وتدابير عسكرية على الأرض عند اللزوم ، وهناك أنماط متعددة من هذه التأثيرات ، لكن هذه المقالة ستركز على التحولات الاستراتيجية (الجيوسياسية ) التي لها تأثير مباشر على التخطيط الاستراتيجي العسكري بحيث يشمل التحالفات العسكرية بين الدول ، فتلجأ الدول إلى الانضمام إلى تكتلات دفاعية معينة تخدم مصالحها أو تهدف إلى تغيير مصادر التسليح لأسباب ترتأيها القيادة السياسية والعسكرية ، مما يجعل القوات المسلحة أكثر مرونة وخفة حركة وسرعة ، حيث تشكل السرعة في الحركة وفي الحصول على المعلومة سلاحًا أساسيًا قبل المدفع والدبابة والطائرة والصاروخ ، حيث أن الجيوش أصبحت أكثر فنًا وعلمًا.

القرّاء الفضلاء... إلى هنا نترككم برعاية الله لنستأنف الحديث مع حضراتكم في الحلقة الثانية القادمة التي ستعالج مفاهيم الشراكات السياسية والإعلامية الاستراتيجية بإذن الله