صادقت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين على التقرير السنوي (الإداري والمالي) للنقابة لعام 2025، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عُقد في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المهندسين م. عبدالله غوشة.

ووافقت الهيئة على توصيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد، والتي تضمنت إلغاء إلزامية الاشتراك في الصندوق، وتخفيض قيمة الاشتراكات على المهندسين الشباب، إلى جانب الفصل بين الصناديق، بهدف التخفيف من الأعباء المالية وتعزيز استدامة صندوق التأمين الصحي.

كما أوصت بتأسيس صندوق خاص لهيئة المكاتب والشركات الهندسية، وفصل الذمم المالية لكافة صناديق النقابة، إضافة زيادة الدعم المقدم لفروع النقابة في المحافظات، ودعم نادي المهندسين.

وأقرت الهيئة توصيات فرع محافظة البلقاء، مع إحالتها إلى لجنة تعديل التشريعات النقابية، وشملت عقد امتحان مزاولة المهنة، وإصدار تعليمات تنظم المسارات المهنية للخريجين وربطها بالتقييم عبر الامتحان، إلى جانب تطوير برامج التدريب لتصبح مسارات تأهيلية مرتبطة بسوق العمل وتعزيز فرص التشبيك مع الأسواق العالمية.

وتضمنت التوصيات أيضًا تنظيم موضوع الدمغة الهندسية، وتفويض مجلس النقابة بإلغاء الغرامات المترتبة على المهندسين، سواء من الاشتراكات السنوية أو الصناديق الأخرى، وفق أسس تنظيمية واضحة.

وفيما يتعلق بصندوق التقاعد، تضمن المقترح نصًا يجيز لمجلس النقابة تخفيض رواتب التقاعد في حال وجود عجز يؤثر على قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يُصرف شهريًا نسبة 85% من واردات الصندوق، دون أن يترتب للعضو أو ورثته حق المطالبة بالفروقات لاحقًا.

وقال غوشة إن هذه التوصيات سترفع إلى الهيئة العامة للنقابة، التي ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل، لاستكمال إجراءات إقرارها وفق الأطر القانونية.

كما لفت إلى أن لجنة منظومة التشريعات، شارفت على إنهاء أعمالها، تمهيدًا لعرض توصياتها على مختلف مكونات النقابة وإقرارها أصوليًا.

وبيّن غوشة أن صناديق النقابة (النقابة، التأمين الاجتماعي، التأمين الصحي) حققت تحولًا جوهريًا في أدائها خلال عام 2025، إذ انتقلت من عجز في العام 2024 إلى فائض في عام 2025، وذلك نتيجة سياسة الفصل بين الصناديق.

وأكد أن هذا التحول كان نتيجة للتحسن الملموس في إدارة الموارد، وضبط النفقات، وتعزيز الإيرادات.

ومن جانبه اشار نائب النقيب م. أحمد الفلاحات، أن اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد، عملت على إعداد سيناريوهات لضمان ديمومة الصندوق، وسيتم عرضها على مختلف الهيئات النقابية، بما يشمل الفروع والشُعب وهيئة المكاتب، قبل إعادة طرحها على الهيئة المركزية.

وبين أن صندوق التقاعد يواجه تحديات مالية كبيرة، أبرزها فجوة تمويلية نتيجة التزامات متراكمة وضغوط تشغيلية ممتدة على مدار سنوات.

وأوضح أن خطة عام 2026 تمثل مسار إصلاح مؤسسي يوازن بين حماية الحقوق والقدرة المالية والاستدامة، مؤكدًا أن مخرجات اللجنة التوجيهية ما تزال في إطار العمل الفني ولم تصل إلى مرحلة الإقرار.

وبيّن الفلاحات أن استكمال مسار الإصلاح يتضمن استلام وتحليل نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة، ومواءمتها مع خطة الإصلاح، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني مستقل، إلى جانب عرضها على الهيئات النقابية المختصة، تمهيدًا لرفعها بصيغتها النهائية إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار.