ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المالية والدوائر التابعة لها لعام 2026، وذلك خلال اجتماع حضر جانبًا منه رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، والمديرين العامين لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والجمارك أحمد العكاليك، والأراضي خلدون الخالدي، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية الدراسة الدقيقة والمتأنية لجميع بنود الموازنة، مشيدًا بالجهود الملكية في تعزيز العلاقات الدولية خلال الجولة الآسيوية وما أثمرت عنه من دعم اقتصادي وجذب للاستثمارات.

 واشار الى انه وانطلاقًا من الوجدان الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، الذي يجسّد القدوة في المسؤولية الوطنية، يأتي النقاش حول خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بالتزامن مع سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها جلالته ضمن جولته الآسيوية في كل من اليابان، فيتنام، سنغافورة، إندونيسيا وباكستان، بهدف بناء شراكات استراتيجية تسهم في فتح مسارات اقتصادية واستثمارية مستقبلية تعود بالنفع على الشعوب.

ولفت الى اننا  نتطلع من خلال تلك الشراكات إلى المزيد من الرخاء لدول المنطقة، متقدمين بالشكر والاحترام لقادة الدول الصديقة.

 وبين إن الدور الريادي لجلالة الملك يؤكد قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص لوطننا وشعبنا، ونحن ماضون خلف رؤيته بثبات، لا نخشى إلا الله عز وجل.

كما أكد السليحات أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، يمثل نبض طموح الشباب ورائد مبادراتهم نحو المستقبل.

من جانبه، أوضح وزير المالية الدكتور الشبلي أن تقديرات الإيرادات لعام 2026 تستند إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، فيما ترتبط الزيادة في النفقات الجارية بالالتزامات الاجتماعية وبرامج الحماية والتنمية.

ولفت إلى توجه الوزارة نحو استبدال الديون المكلفة بديون أقل كلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة، وإتاحة المجال لتمويل المشاريع التنموية.

وأكد التزام الحكومة بخفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن دائرة الدين في وزارة المالية تُعد من أفضل دوائر إدارة الدين في المنطقة العربية بشهادة صندوق النقد الدولي، مع مراعاة أعلى درجات الشفافية في نشر بيانات الدين العام.

وقدّم مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي عرضًا مفصلًا، أوضح فيه أن إيرادات ضريبة الدخل مقدّرة بنحو 1.9 مليار دينار بزيادة قدرها 175 مليون دينار، فيما تصل حصيلة الضريبة العامة على المبيعات إلى 5.2 مليار دينار بارتفاع يبلغ 464 مليون دينار، نتيجة تعزيز الفوترة الإلكترونية، توسيع القاعدة الضريبية، تحسّن أداء الشركات، ومكافحة التهرب الضريبي.

بدوره، استعرض مدير عام الجمارك أحمد العكاليك الإيرادات الجمركية المتوقعة البالغة 360 مليون دينار، مشيرًا إلى ارتفاع الغرامات بواقع 15 مليون دينار، فيما بلغ النمو العام في الإيرادات 40% (112 مليون دينار)، نتيجة إعادة هيكلة رسوم السيارات وتشديد إجراءات مكافحة التهرب، والقرارات المتعلقة بالطرود البريدية، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية.

وقدرت دائرة الجمارك نفقاتها الجارية بـ94.4 مليون دينار والرأسمالية بـ11 مليون دينار، إضافة إلى 55 مليون دينار مخصصة للإعانات لمؤسسات غير مالية.

من جهته، أكد مدير عام دائرة الأراضي خلدون الخالدي تحسن التداول العقاري خلال عام 2025 وتوقعات استمرار الانتعاش في 2026، حيث قدّرت ضريبة بيع العقار بـ134 مليون دينار، ورسوم تسجيل الأراضي بـ175 مليون دينار. وبلغت نفقات الدائرة الجارية 20.3 مليون دينار والرأسمالية 3.7 مليون دينار.

كما أوضح مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب أن موازنة الدائرة لعام 2026 تبلغ 3.5 مليون دينار (جارية ورأسمالية)، مبينًا أن ارتفاع النفقات الجارية يقابله انخفاض في النفقات الرأسمالية نتيجة استكمال عدة مشاريع قائمة.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس متانة الاحتياطيات الأجنبية وقوة القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أثر خفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسارات التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.

من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تعكس الموازنة أولويات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مؤكدين أهمية الاستمرار في مكافحة التهربين الضريبي والجمركي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين رواتب الموظفين، ومطالبين بإلغاء الرسوم المفروضة على الطرود البريدية المقررة مطلع شباط المقبل.