وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقدته بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ "خدمة العلم"، من أجل تنظيم الأحكام المُتعلقة ببعض المُتطلبات القانونية المُستجدة، لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المُسلحة للمُكلفين، بحيث يُمكن للجهات التعليمية المُختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمُكلفين من طلبة الجامعات وفقًا لتعليمات يُصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن مُتطلبات وواجبات خدمة العلم.

إلى جانب إلغاء الأحكام التي تمنح المُكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحُكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.