التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه اليوم الأربعاء، الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومساعد الامين العام محمد الزعبي، حيث جرى بحث آليات دعم الجهات العاملة في قضايا الأسرة والمجتمع وحماية القيم الاجتماعية الأردنية الأصيلة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب استعداد المجلس للتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة في مختلف الملفات التي يعمل عليها، سواء المتعلقة بقضايا كبار السن أو الحماية من العنف الأسري أو قضايا الطفولة. 

وشدد القاضي على أن أبواب المجلس مفتوحة لإستقبال أي مقترحات تتعلق بالتشريعات الوطنية أو المبادرات الهادفة إلى تصويب المفاهيم المجتمعية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات المرتبطة بالأسرة.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة أن المجلس يعد مؤسسة وطنية تُعنى باقتراح السياسات والتشريعات وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات كبار السن والحماية من العنف الأسري والطفولة.

وبين الدكتور مقدادي أن المجلس، وبالشراكة مع الجهات الوطنية المختلفة، نجح في إنتاج عدد من السياسات الوطنية، من بينها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لكبار السن وخطتها التنفيذية التي أُقرت مؤخراً من مجلس الوزراء، والتي تركز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، خصوصاً الخدمات الترفيهية والرعاية النهارية والرعاية الصحية.

وفي مجال حماية الأسرة، أشار المقدادي أن المجلس بالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، شكل تجربة وطنية رائدة أثمرت عن عدد من السياسات المتقدمة، من أبرزها قانون الحماية من العنف الأسري الذي يستند إلى نهج إصلاحي يهدف إلى صون وتماسك الأسرة بدلاً من التركيز على النهج العقابي.

كما بين مقدادي أن المجلس يعمل حالياً على إعداد السياسة الوطنية لرعاية الطفولة، والتي تتوافق بشكل كامل مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال الاهتمام بقضايا عمل المرأة وتوفير بيئة صديقة للأسرة وللأطفال، بما يهيئ الظروف المناسبة لتمكين النساء وتعزيز دور الأسرة في التنمية الاجتماعية.