أحال مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، والتي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك خلال جلسة، عقدها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبُعيد استماع مجلس النواب، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي، شرع النواب بمُناقشة أولية لـ"الموازنة"، إذ تطرقوا إلى عدة مُلاحظات حول مشروع القانون، فضلًا عن مُطالبات من شأنها فائدة المواطن.

وقال النواب إن "موازنة 2026"، تضمّنت جملة من الملامح الإيجابية، كتراجع العجز المالي مقارنة بعام 2025، وهو مؤشر إيجابي يدل على وجود انضباط مالي أفضل وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة، وتحسّن نسبي في معدلات النمو الاقتصادي، بما يعكس بدء تعافي بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والسياحة والخدمات.

وأضافوا أن من الملامح الإيجابية أيضًا ارتفاع حجم النفقات الرأسمالية، وهو تطور إيجابي لأن الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية هو ما يصنع الفارق الحقيقي في الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص العمل للشباب، ويعزّز العدالة التنموية بين المحافظات.

بالمُقابل أشار النواب إلى نقاط ضعف ما تزال حاضرة في الموازنة، منها: استمرار ارتفاع المديونية العامة بشكل مُقلق، ما يحدّ من قدرة الحكومة على توجيه مواردها نحو التنمية الحقيقية، والاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما يُعمّق العبء المعيشي على المواطنين ولا يحقق العدالة الضريبية المنشودة، إلى جانب، ضعف الأثر الملموس للإنفاق العام على حياة المواطن اليومية، إذ ما تزال قطاعات التعليم والصحة والنقل بحاجة إلى تطوير نوعي، وليس فقط إلى زيادات رقمية في المخصصات، بالإضافة إلى غياب الرؤية الشمولية الواضحة لتوجيه النفقات الرأسمالية نحو مشاريع إنتاجية مستدامة تدرّ عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا، بدلاً من المشاريع التقليدية قصيرة الأثر.

وطالبوا بضرروة وجود تعليم يصنع المستقبل، وصحة تصون الانسان، واستثمار يخلق فرص العمل للشباب، وتنمية شمولية تصل جميع أرجاء الوطن، لافتين إلى أن العجز ما يزال فوق ملياري دينار ونسب النمو المتوقعة لا تتجاوز التفاؤل الورقي.

ودعا النواب الحُكومة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وتخفيف المصاريف، والحد من الهدر العام، والتركيز على الجانب الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار بشكل حقيقي من خلال تنفيذ مسار التحديث الاقتصادي.

وأكدوا أن "دخل الأردنيين يتآكل، والضرائب استنزافية"، مُشددين على "أن ما يهم مجلس النواب هو معيشة المواطن، والحد من ارتفاع الأسعار والبطالة والعجز".

وتساءل النواب "هل ننهض دون استثمار؟، هل من المُمكن خلق فُرص دون مشاريع إنتاجية".

وحول انخفاض المنح الخارجية، قال النواب "إنه ليس سلبيًا، بل فُرصة لنعود إلى أنفسنا ومواردنا وكفاءات شبابنا وساحاتنا وثرواتنا الطبيعية".

ودعا النواب إلى ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة قبل بداية العام المقبل، قائلين إن هُناك عجزًا في الموازنة يتجاوز نحو 2 مليار دينار، مطالبين الحُكومة بضرورة رفع مُستوى جودة الظروف المعيشية للمواطن الأردني".

كما أكد النواب ضرورة زيادة رواتب المدنيين والعسكريين، العاملين والمُتقاعدين، من خلال تخصيص مبلغ لهذه الحاجة.

وكان الشبلي ألقى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، أمام مجلس النواب، قال فيه إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 بالمئة لعام 2026.

وأشار الشبلي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.4 بالمئة، مؤكدًا أن معدلات التضخم ستبقى مُعتدلة في الأردن عند 2 بالمئة.

كما لفت إلى أن الاقتصاد العالمي شهد العام الحالي تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأوضح الشلبي أن صندوق النقد الدولي يُشير إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2 بالمئة العام الحالي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.9 بالمئة.

وتابع الشبلي أن الاقتصاد الاردني سيشهد مزيدًا من النمو والاستقرار خلال العامين المُقبلين.

وقال الشبلي إن الإيرادات المحلية تُغطي ما يقرب من 89 بالمئة من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح لحوالي نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحُكومية 671 مليون دينار.

وكان رئيس مجلس النواب مازن القاضي أعلن عن منح الحديث لـ 4 نواب فقط من كُل كُتلة برلمانية، لمُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في القراءة الأولى، قائلًا إنه جرى الاتفاق بشأن ذلك في المكتب التنفيذي للمجلس.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية، وإرساله إلى مجلس الأُمة