أكد متحدثون أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الجامعات والقطاع الصناعي، والانتقال من مذكرات التفاهم التقليدية إلى مشاريع عملية ذات أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء نظمتها غرفتا صناعة الأردن وعمان بالتعاون مع اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان التي تضم 9 لجان دائمة، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس اللجنة المشتركة، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة، إلى جانب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورؤساء عدد من الجامعات الأردنية، وممثلين عن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات الصناعية.

وتأتي الجلسة في إطار الجهود الوطنية لتسريع مسار التحديث الاقتصادي وتطوير منظومة التعليم العالي.

وفي كلمته، اعتبر العين الدكتور الحمارنة أن الجلسة تمثل مرحلة انتقالية نحو التنفيذ العملي، لا سيما أن الجامعات تعد شريكًا استراتيجيًا في التنمية والإبداع والابتكار، مشددًا على أن الخطوة المقبلة تتمثل في تحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية ذات أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هناك إرادة حقيقيًا للعمل على تعزيز ربط القطاع الصناعي بالأكاديمي لما له من دور كبير في دعم التنمية المستدامة.

من جهته قال المهندس فتحي الجغبير، إن الاجتماع يؤكد على التعاون بين القطاعين الخاص والعام، في كافة القضايا والمجالات التي تصب في خدمة الوطن، مبديا استعداد الغرفة لاستضافة مثل هذه الاجتماعات وكذلك المساعدة على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمل هذه اللجان فيما يتعلق بالقطاع الصناعي.

من جانبهما، تحدث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ضافر الصرايرة، ومساعد الأمين العام في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد عودة، حول أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الجامعات والقطاع الصناعي، والانتقال من مذكرات التفاهم التقليدية إلى مشاريع عملية ذات أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

وتضمّن برنامج الجلسة عروضًا من ممثلي القطاعات الصناعية حول المهارات والكفاءات المطلوبة من الخريجين، إلى جانب مداخلات من رؤساء الجامعات وخبرائهم بشأن التحديات والفرص في بناء شراكات استراتيجية.

بدورها قدّمت رئيسة لجنة نقل المعرفة والتكنولوجيا في تحديث منظومة التعليم العالي مها البهو نماذج ناجحة عن "الهاكاثونات" كمشاريع تجريبية تربط التعليم بالصناعة وتحول الأفكار إلى حلول ابتكارية.

وركزت المناقشات في الجلسة على الانتقال من استعراض التحديات إلى صياغة فرص تعاون مشتركة.

وخرج المشاركون بتوصية تقضي بضرورة إنشاء وحدات متخصصة لنقل المعرفة داخل الجامعات لتكون بنية مؤسسية تتابع تنفيذ الشراكات وتضمن استدامتها، مع التشديد على أهمية بناء شراكات استراتيجية تشمل القطاعات الصناعية والإبداعية وريادة الأعمال، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز التنافسية الوطنية والإقليمية.

وأكدوا على الدور المحوري لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في متابعة جودة الشراكات، وللمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في توجيه البحث العلمي ودعمه وفق الأولويات الوطنية.