وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تضمن جملة من الاستفسارات المرتبطة بالواقع المالي والإداري للمؤسسة.

وطالب عطية في سؤاله النيابي ببيان أسباب عدم إعلان نتائج الدراسات الاكتوارية الحادية عشرة حتى الآن، خلافًا لما نصت عليه المادتان (18) و(73) من قانون الضمان الاجتماعي، مع تزويده بنتائجها والافتراضات الخاصة بكل من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى نسخة من الدراسة العاشرة.

وجاءت أبرز محاور الأسئلة كما يلي:

1. لماذا لم تُعلن الحكومة، ممثلة بوزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، نتائج الدراسات الاكتوارية الحادية عشرة حتى الآن؟ مع بيان النتائج والافتراضات وتزويد نسخة من الدراسة العاشرة.

2. كيف جرى الإعلان عن الانتقال للبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) دون مراعاة نتائج الدراسات الاكتوارية غير المعلنة؟ وما أثر ذلك على المرحلة الأولى من البرنامج؟

3. كم بلغت فاتورة التقاعد المدني وعدد المتقاعدين منذ عام 2010 للأصيلين والورثة؟ مع بيان نسبة التقاعد المبكر في القطاع العام، البلديات، والقطاع الخاص، وأثره على أموال الضمان.

4. كم يبلغ عدد المشتركين (الأردنيين وغير الأردنيين – الأصيلين والورثة) الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (290 دينارًا)؟

5. ما البدائل المطروحة لتقليل الإقبال على التقاعد المبكر دون الإضرار بحقوق المؤمن عليهم؟

6. هل تؤثر حالات التقاعد المبكر في القطاع العام على هيكل سوق العمل وفرص الشباب؟

7. ما حجم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي؟ وكيف تتوزع على القطاعات (العقارات، البنوك، الطاقة وغيرها)؟

8. ما نسب العوائد السنوية مقارنة بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي؟ وهل تكفي لضمان الاستدامة المالية للمؤسسة؟

9. ما الأسس والمعايير المعتمدة في قرارات الاستثمار؟ وهل تخضع لرقابة مستقلة؟

10. ما أسباب تركّز الاستثمارات في بعض القطاعات دون غيرها؟ وهل يتم إخضاعها لتقييم دوري؟

11. هل يُسمح لممثلي العمال أو النقابات بالمشاركة أو الرقابة على قرارات الاستثمار؟

12. ما هو تقييم أداء شركة إدارة استثمارات الضمان الاجتماعي؟ وهل خضعت لمراجعات محايدة؟

13. هل لدى المؤسسة خطة طوارئ لمواجهة أي تراجع كبير في الأسواق أو الأصول المستثمرة؟

14. ما حجم الاستثمارات في المحافظ الخارجية؟ وهل هناك ملاحظات أو تحفظات رقابية عليها؟