أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب أحمد الشديفات، أهمية فتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية الأردنية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المزارعون.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ومدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية قيس القطامين، ومدير عام الشركةالعامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونه، وعدد من المعنيين.

وشدد الشديفات على ضرورة دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، داعيًا إلى إيجاد حلول لمشكلة أوزان أكياس الشعير، والاهتمام بترقيم الثروة الحيوانية، لافتًا إلى عدم جدوى تبخير مادة التبن في ظل عدم توفرها بالسوق. 

وأعلن أن اللجنة ستواصل مناقشة قضايا القطاع الزراعي في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.

من جهتهم، شدد النواب إياد جبرين، محمد المراعية، قاسم القباعي، إبراهيم الطراونة، وبكر الحيصة على أهمية فتح أسواق جديدة لتسويق المحاصيل الأردنية، والاهتمام بصغار المزارعين، إضافة إلى معالجة مشكلة تذبذب أسعار المنتجات الزراعية عبر تحديد أسعار عادلة تضمن حقوق المزارعين.

بدوره، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تجري لقاءات مع سفراء عدد من الدول لبحث فتح أسواق خارجية، مشيرًا إلى لقائه وفدًا أوزبكيًا مؤخرًا لاستيراد المنتجات الأردنية.

 وأضاف أن هناك خططًا لتعزيز الحصاد المائي، والتنمية الريفية، والزراعة الذكية، فضلًا عن إعادة تقييم وضع الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية والتحديات التي تواجهها.

كما استعرض مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية دور الشركة في تسويق المنتجات الأردنية خارجيًا، مؤكدًا سعيها لفتح مزيد من الأسواق.

من جهته، أوضح مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المهندس عماد الطراونة أن الشركة، المملوكة بالكامل للحكومة، تمتلك صوامع منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى أن موازنتها بلغت 15 مليون دينار فيما تصل أرباحها السنوية إلى نحو 4 ملايين دينار.

وأشار ممثل وزارة الصناعة والتجارة عاطف العلاونة إلى أن فكرة المستوعبات للتخزين طويل الأمد تمثل رديفًا لعمل الصوامع وليست بديلًا عنها. 

فيما أوضح مساعد الأمين للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، الدكتور مصباح الطراونة، أن قرار تبخير مادة التبن جاء بناءً على إقرار لجنة صحة الحيوان في الوزارة.