ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، وحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة مسودة مشروع النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة التنظيمية لخدمات النقل الحديثة، وضمان توازن العلاقة بين جميع أطراف القطاع.

وأكد الدكتور البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري واستجابتها للملاحظات النيابية مشيراً الى أن النظام المطروح يمثل خطوة تنظيمية ضرورية تسهم في معالجة الفجوات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين.

وأوضح أن اللجنة تؤكد على ضرورة تطوير نظام يواكب التحولات التقنية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق المحلي وحقوق العاملين فيه، ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتحديث النقل وتكريس العدالة وتكافؤ الفرص.

وجدد البدادوة التأكيد على موقف اللجنة من هذا الملف قائلاً: "لسنا ضد التطبيقات، ولسنا خصماً لأحد، بل نحن قاسم مشترك بين الحكومة، والمواطن، والعاملين في القطاع ونبحث عن حلول عملية تنطلق من الميدان وتعكس واقع القطاع".

و خلال الاجتماع، شدد النواب طارق بني هاني، والدكتور وليد المصري، والكابتن زهير الخشمان، والدكتور نبيل الشيشاني، وتيسير أبو عرابي، والمهندس محمد المحاميد، على أهمية تنظيم الخدمة عبر التطبيقات الذكية ضمن بيئة قانونية عادلة ومنصفة، مع التأكيد على تطوير أداء كافة أنماط النقل بما فيها التكسي الأصفر، دون الإضرار بحقوق أي من العاملين في القطاع.

وقدموا جملة من الملاحظات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بمتطلبات الترخيص، والعمر التشغيلي للمركبات، والرسوم، والكفالات البنكية، ونسب العمولات، بالإضافة إلى ضبط عمل التطبيقات غير المرخصة. 

وأكد النواب أهمية إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في منح التراخيص وتسعير الخدمة.

وأشار البدادوة والنواب الحضور إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي يلعبه سائقو التكسي الأصفر، الذين يشكلون جزءًا أصيلاً من منظومة النقل الوطني، ويعيلون آلاف الأسر الأردنية. 

وجددوا التأكيد على ضرورة تطوير خدماتهم وحماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي عادل، يوازن بين التطور التكنولوجي وخصوصية هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، ثمّن المهندس الخرابشة ملاحظات اللجنة، مؤكدًا أن الهيئة تعاملت مع إعداد المسودة بنهج تشاوري مع الجهات المعنية، وأنها منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الإطار التنظيمي للخدمة.

وأشار إلى أن النظام يهدف إلى معالجة التحديات السابقة وتعزيز بيئة استثمارية متوازنة، تضمن جودة الخدمة وحقوق المواطنين والسائقين، وتواكب متطلبات السوق المحلي وتطوراته التقنية.