عمان – التقي رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم الخميس في مجلس الاعيان ، عدد من الخبراء والمختصين الأردنيين في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة ، ومجالات البيئة والمياة ، والاستغلال الأمثل للمياه المالحة والعميقة ، واستمع خلاله الى شرح مفصل حول الجدوى الاقتصادية لعدد من الدراسات التي اعدت من قبلهم ، والتي من شأنها معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة ، والتخفيف من حجم البطالة والدين العام ومعالجة العجز المائي ، والتحول الى الطاقة النظيفة ذات الجدوى الاقتصادية اذا ما تم الاخذ بها وتنفيذها . 

واكد الفايز خلال اللقاء ان التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة ، تحتاج الى كل جهد وطني من اجل مواجهتها وتجاوزها ، ومن اجل الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتقليص عجز الموازنة العامة ، وزيادة ارقام النمو الاقتصادي ، وتعزيز الاعتماد على الذات .

وقال ان جميع الدراسات التي عرضت اليوم سيتم احالتها الى اللجان المختصة في المجلس ، لدراساتها ووضع التوصيات اللازمة حولها ، لرفعها بعد ذلك الى الحكومة ومتابعة التوصيات مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذها والاخذ بها، مثمنا بذات الوقت ، الجهود الكبيرة للقائمين على هذه الدراسات وحرصه الوطني على تعزيز منعة الاقتصاد الأردني والنهوض به وتجاوز تحدياته . 

من جانبه عرض البروفيسور محمد الفرجات دراسة استراتيجة اعدها لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الأمن القومي (2025–2030)، من شأنها توفير ثلاثة مليارات دينار وفق ما اشارت اليه الدراسة التي وعنوانها " نحو إنتاجية شاملة، مصالحة مالية، وتنمية جغرافية عادلة، وتعزيز جيوسياسي للدولة ".

وقال الفرجات ان المملكة تواجه مرحلة حاسمة تتطلب استجابة وطنية شاملة ، لإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس الإنتاج والعدالة والاستدامة ، حيث تتطلب الاستراتيجية تحقيق مصالحة مالية شاملة تخفف العبء عن المواطنين وتعيد تحفيز السوق الداخلي، واستثمار استراتيجي في مدينة جديدة وقرى إنتاجية لتعزيز التوزيع الجغرافي للتنمية ، واستغلال الصحراء الشرقية كضرورة أمنية وسيادية وتنموية ، ودمج الأجيال القادمة في مشاريع تنموية ، تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية العميقة في البادية ، لتقليل الأعباء المالية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مما يعزز الأمن القومي، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والعملات الصعبة.

وأشار الى ان تنفيذ الاستراتيجية من شأنها ان يحقق العديد من العوائد والتي تتمثل ، في تحفيز السوق المحلي وزيادة السيولة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وخفض معدلات البطالة ، جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وبين ان هذه المبادرة الأردنية تقدم مسارًا استراتيجيًا جديدًا وخلاقًا، يستند إلى واقع الأردن وتحدياته، ويحوّل عبء الدين العام إلى رافعة للتنمية الخضراء المستدامة، بدعم دولي قائم على مبدأ العدالة المناخية، وأضاف " إنها فرصة تاريخية لإعادة رسم العلاقة بين التمويل الدولي والسيادة الاقتصادية، وتثبيت نموذج أردني يُحتذى به في المنطقة ، وضمانًا لمستقبل اقتصادي وبيئي أكثر استقرارًا وعدالة " .