أعربت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، عن استغرابها من قيام الحكومة مؤخرًا بتعيين عدد من القيادات في مواقع عليا دون الالتزام بنظام التعيين على الوظائف القيادية المعمول به، ودون فتح باب المنافسة بين المتقدمين، ما اعتبرته الكتلة مخالفة لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وقالت الكتلة، على لسان رئيسها الدكتور خميس عطية، في رسالة وجّهتها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن تجاوز الحكومة لهذا النظام تحت أي ذريعة يُعد إخلالًا بمبدأ الحوكمة الرشيدة، ويفتح الباب أمام تساؤلات وشكوك لا نهاية لها حول آلية اتخاذ القرار.

وأكدت الكتلة تمسكها بالدستور والقوانين والأنظمة السارية، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تجاهل تلك الأنظمة، كما حدث مؤخرًا في تعيين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتعيين مفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يمثل مخالفة صارخة يجب التوقف عندها.

وتساءلت الكتلة: "إذا كانت الحكومة ترى أن الالتزام بنظام القيادات غير ضروري، فلتعلن عن ذلك رسميًا بدلاً من الاستمرار في تجاوزه بشكل غير مبرر"، مؤكدة أن بقاء النظام شكليًا مع تجاهله في بعض الحالات يقوّض الثقة بالإجراءات الحكومية.

وطالبت الحكومة بتوضيح الأسس التي اعتمدت في تلك التعيينات، وإعادة النظر في القرارات التي صدرت خارج إطار النظام، احترامًا للمؤسسات والقانون، وحفاظًا على ثقة المواطنين، مشددة على أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكافة الوسائل الدستورية والرقابية المتاحة.