قال رئيس كتلة ارادة  والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية ان الكتلة تلقت قرار مجلس الوزراء اليوم الذي تضمن حل مجالس البلديات والمحافظات وامانة عمان الكبرى بالكثير  من الاستغراب وعلامات السؤال المقلقة ابرزها السؤال حول الهدف من تغييب المجالس المنتخبة التي تمثل ارادة المواطنين وتراقب الاداء المحلي كل تلك الفترة الطويلة.

وقال عطية في تصريح صحفي ان القرار جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة اشهر وربما يزيد.

وتابع بالقول إن الكتلة تعتبر ذاك خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي اشار اليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في مناسبات مختلفة، وطالب به أبناء الوطن، ويأتي في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة مع المواطن  عبر توسيع قاعدة المشاركة.

وقال ان شمول امانة عمان الكبرى بالقرار الاخير هو محط استغراب ايضا؛ فأمانة عمان لها قانون مستقل وتتمتع باستقلالية؛ ومن هنا فاننا نرى ان ما صدر يفتقر  لغياب النظرة المؤسسية والاستراتيجية في اتخاذ القرار، وان القول ان القرار ياتي في اطار تعزيز الحيادية فان ذاك قول يحتاج لمراجعة وخاصة اننا على بعد اشهر طويلة من اجراء الانتخابات؛ كما ان وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات اخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة.

وختم رئيس الكتلة بالقول إننا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي نؤكد أن غياب المجالس البلدية المنتخبة كل تلك الفترة انما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته، داعيا  الحكومة التعجيل في إقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ويعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.