زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها.

وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين.

وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء.

وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية.

ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة.

من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص.

وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي.

كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.