أعرب النائب أيمن البداودة عن استيائه الشديد من الصعوبات التي واجهها طلبة الثانوية العامة في امتحان الرياضيات للورقة الأولى، مشيرًا إلى أن الامتحان لم يكن مجرد اختبار للمعرفة، بل أشبه بعقوبة غير مباشرة للطلبة، نتيجة اعتماد الوزارة على أسئلة معقدة لا تراعي الفروق الفردية أو الزمن المخصص للإجابة.

وأكد البداودة في تصريح أن الأهالي والمعلمين، بمن فيهم أصحاب الخبرة الطويلة، أعربوا عن تذمرهم من طبيعة الامتحان، معتبرين أن تجاهل الوزارة لآراء الخبراء والمعلمين في الميدان يُعد خطأ كبيرًا. وأوضح أن الامتحان أثّر سلبًا على نفسية الطلبة وأدائهم في الامتحانات المقبلة.

وأضاف: "ليس من المعقول أن يتحمل الطلبة تبعات المنصات التعليمية أو أي خلل في العملية التربوية. ما حدث في امتحان الرياضيات انعكس على أجواء الطلبة، مما جعل امتحان التوجيهي أشبه بحرب نفسية تُثقل كاهل الطلبة وأسرهم".

كما أشار النائب إلى شهادة البروفيسور خالد أبو لوم، أستاذ المناهج وطرق التدريس في الجامعة الأردنية، الذي وصف الامتحان بأنه "دمار شامل" ولم يراعِ أبسط مبادئ القياس التربوي. وأوضح الدكتور أبو لوم أن الاختبار احتوى على نسبة 70% من الأسئلة التي تقيس القدرات العليا، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بالمعدل الطبيعي، مما أدى إلى إرباك الطلبة وإجهادهم.

وأشار الدكتور أبو لوم إلى أن "الادعاء بأن الأسئلة من الكتاب يُستخدم لتبرير غير موضوعي، فبينما المادة مأخوذة من الكتاب، صيغت الأسئلة بطريقة مركبة ومعقدة لم يعهدها الطلبة من قبل." ودعا الجهات التربوية المعنية إلى إعادة النظر في آلية إعداد الامتحانات الوطنية بما يضمن العدالة الأكاديمية وتخفيف الضغوط النفسية عن الطلبة.

وفي ختام حديثه، طالب النائب البداودة بتعويض الطلبة في الورقة الثانية للرياضيات بأسئلة تراعي الفروق الفردية وتنوع مستوياتهم، مؤكدًا أنه سيعمل من خلال لجنة التعليم في مجلس النواب على استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة الأزمة والخروج بحلول جذرية تضمن حقوق الطلبة وعدالتهم التعليمية.