عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، لا سيما قضايا الحليب وجودة المنتجات الغذائية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمجد الرشايدة، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية.

وأكد الشديفات أن اللجنة تتابع عن كثب ملف استخدام الحليب المجفف (البودرة) في الصناعات الغذائية، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد الفنية المعتمدة، التي تحظر استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة كـاللبن، اللبنة، والأجبان البيضاء.

وأضاف أن اللجنة تقف إلى جانب الجهات الرقابية في مراقبة الأسواق والمصانع، مشيرًا إلى أن أي تجاوز في هذا الملف يُعد "خطًا أحمر" يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة على المستويين الرقابي والتشريعي.

وشدد الشديفات على أن اللجنة ستواصل متابعتها لهذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا أن صحة المواطنين وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتج الأردني تأتي في مقدمة أولوياتها.

من جهتهم، أعرب النواب: إياد جبرين، باسم الروابدة، قاسم القباعي، عمر بني خالد، إبراهيم الطراونة، شفاء مقابلة، حابس الشبيب، بدر الحراحشة، ووصفي حداد، عن تقديرهم للجهود المبذولة في ضبط جودة المنتجات الغذائية، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة الميدانية على المصانع والموردين. 

من جهته ، استعرض  الحنيفات أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، مشيرًا إلى جهود الوزارة في الإرشاد الزراعي وتحديث الإنتاج، وأكد على التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام باستخدام الحليب الطازج في المنتجات التي تتطلبه.

واوضح العكاليك، أن الحليب البودرة يُستورد من موردين معتمدين، وأن هناك أنواعًا متعددة منه، بعضها معدل أو منزوع الدسم، وأخرى نباتية، تخضع جميعها لفحوص جودة دقيقة.

وأضاف أن عمليات الترخيص تتم حصريًا من قبل وزارة الزراعة، عبر نظام إلكتروني يضمن الموافقات المسبقة ومتابعة دقيقة للشحنات.

بدورها، أكدت الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية بشكل دقيق، وتُلزم المصنّعين بعدم استخدامه في منتجات الألبان الطازجة، مشيرة إلى تحديث مستمر للمواصفات بما يضمن حماية المستهلك ويعزز ثقة السوق بالمنتج المحلي.

وأوضحت الزهير أن إعداد المواصفات يتم ضمن نهج تشاركي يشمل القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، استنادًا إلى المواصفات الدولية المعتمدة، وتُراعى خلال الإعداد الدراسات الفنية والمشاورات المتخصصة.

كما أكد  الرشايدة، أن لكل من الحليب الطازج والمجفف خصائص واستخدامات مختلفة، مشددًا على منع استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة وفق القواعد الفنية المعتمدة، وأن أي مخالفة لذلك تستوجب المساءلة.

وفي السياق ذاته، أشار  بني مصطفى إلى تنفيذ وزارة الصناعة والتجارة ورشات تدريبية لتأهيل الكوادر الرقابية في المحافظات، في ظل محدودية التعيينات، مؤكدًا الالتزام بالأنظمة المعتمدة لضمان فاعلية الرقابة وحماية المستهلك.

في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة تزويدها بتقارير تفصيلية من الجهات الرقابية حول المخالفات المكتشفة، لمتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

كما منحت اللجنة الجهات المعنية مدة شهر لتصويب الأوضاع، والتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات الفنية المنظمة لقطاع الصناعات الغذائية.