عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بحضور عدد من المستثمرين والمختصين في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وسبل تطويره.

وأكد زيادين، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجاد لتغيير واقع الطاقة المتجددة، سواء من مصادر الشمس أو الرياح، لا سيما في الدول ذات الامتداد الجغرافي الواسع.

 وأشار إلى أن الظروف المناخية في الأردن، والتي تشمل أكثر من 320 يومًا مشمسًا سنويًا، إلى جانب توفر مناطق واعدة بطاقة الرياح، تشكّل فرصة حقيقية للتوسع في هذا القطاع.

وشدد على ضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يعزز من الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.

 ودعا إلى تحويل التحديات التي تواجه القطاع إلى فرص تنموية، من خلال العمل المشترك بين اللجنة  والجهات المعنية لتذليل المعيقات، قائلًا : "نحن في لجنة الطاقة شركاء وداعمون لكم، ونسعى لأن نكون جزءًا من الحلول لا من التحديات".

من جهتهم، أعرب  النواب ،  هايل عياش، نسيم العبادي، فليحة الخضير، إسلام العزازمة، نمر السليحات، عطا الله الحنيطي، رانيا الخليفات، أيمن أبو هنية، ومحمد بني ملحم، عن دعمهم الكامل لمطالب المستثمرين والمختصين، مؤكدين ضرورة معالجة المعيقات التي تحد من نمو قطاع الطاقة المتجددة.

وأشاروا إلى أهمية مراجعة الأنظمة والتعليمات الناظمة للقطاع، بما يضمن العدالة ويحفّز بيئة الاستثمار، خصوصًا في ظل ما يتمتع به الأردن من ميزات طبيعية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.

من جهتهم استعرض المستثمرون والمختصون أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها غياب الاستقرار التشريعي، والتغييرات المتكررة في الأنظمة، إلى جانب رفع نسب الفوائد بأكثر من 200%، ما تسبب في إرباك المشاريع وتهديد استمراريتها.

كما أشاروا إلى القيود المفروضة على ربط المشاريع الصغيرة بالشبكة الكهربائية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تُعد من أفضل مواقع التوليد، إضافة إلى أن نظام "بدل استخدام الشبكة" الحالي يُعد مجحفًا، ولا يشجع على الاستثمار في التخزين أو التوسع في المشاريع.

وطالبوا بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات، ووضع استراتيجية وطنية مستقرة تعزز بيئة الاستثمار، وتعيد التوازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة.