واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، جهودها الرامية إلى معالجة قضايا التعليم العالي، مسجلة جملة من الإنجازات النوعية التي تمس شريحة واسعة من الطلبة الأردنيين داخل المملكة وخارجها.

وقال الرعود إن تحركات اللجنة، التي شملت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات المعنية، أسفرت عن صدور قرارات حكومية جوهرية من شأنها تخفيف الأعباء الأكاديمية والمالية عن الطلبة وذويهم.

وأوضح أن مجلس الوزراء أقرّ قرارًا يقضي بتقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الدارسين في الخارج، لتصبح ثمانية أشهر للتخصصات الإنسانية، وستة عشر شهرًا للتخصصات العلمية، بدلاً من عشرين شهرًا كانت معتمدة سابقًا.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت أيضًا في التوصل إلى إلغاء قرار التعليم العالي السابق المتعلق بعدم معادلة أكثر من نصف مواد الدبلوم، والعودة إلى التعليمات السابقة التي تتيح معادلة أوسع للمساقات، بما يمكّن الطلبة من استكمال دراستهم ضمن مسارات التجسير بشكل أكثر عدالة. وأضاف أن التعليمات الجديدة قد رُفعت إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.

وأكد أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وخلال اتصال مباشر مع اللجنة، شدد على أن لجنة التربية والتعليم النيابية هي الجهة الوحيدة التي نقلت هذه المطالب رسميًا، مشيرًا إلى أنه طرح هذه القضايا على دولة رئيس الوزراء بناءً على اجتماعاته مع اللجنة.

وثمّن  تعاون الحكومة ومعالي الوزير، معتبرًا أن هذه الاستجابة تعكس الحرص المشترك على دعم الطلبة وحلّ مشكلاتهم.

كما لفت إلى أن هناك قرارات أخرى قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتشمل مختلف المستويات التعليمية من برامج الدبلوم إلى البكالوريوس والدراسات العليا.

وجدد  التزام "التعليم النيابية" بمواصلة متابعة قضايا التعليم العالي، والدفاع عن حقوق الطلبة، والعمل من أجل تحقيق العدالة وتطوير السياسات التعليمية بما ينسجم مع طموحات الطلبة واحتياجات المرحلة.