اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الثلاثاء، على التقرير السنوي الصادر عن مركز بيت العمال الأردني حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية للعام 2024.

وقال مراد، بحضور رئيس المركز الدكتور حمادة أبو نجمة، إن الاجتماع جاء لدراسة التقرير وما يتضمنه من مؤشرات متعلقة بسوق العمل الأردني.

وأضاف أن اللجنة تهدف من دراسة التقرير إلى الوصول إلى فهم معمق حول واقع سوق العمل والمشاركة الاقتصادية والحقوق العمالية، وأهمية تلك المؤشرات وارتباطها بالمعايير الدولية.

من جانبه، استعرض أبو نجمة، أبرز ملامح التقرير وأهم محاوره المتعلقة بأوضاع سوق العمل، مشيرا إلى سياسات التشغيل وفرص العمل والزيادة السكانية، وتوافق تلك المؤشرات والأرقام في التقرير مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن التقرير يستعرض واقع التشغيل والبطالة وشروط العمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي والمشاركة الاقتصادية، لافتا إلى أن التقرير يوضح واقع الحقوق العمالية وارتباطها بالتشريعات الناظمة لتلك الحقوق، ويشير إلى عدد من المعايير في سوق العمل الأردني وتوافقها مع المعايير الدولية.

وأكد أبو نجمة، أن التقرير يتضمن تحليلا معمقا وتوصيات علمية تسهم في وضع قطاع العمل على رأس أولويات السياسات العامة باعتبارها مدخلا لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر أن "بيت العمال" يهدف من إصدار التقرير إلى أن يكون أداة مرجعية لصناع القرار والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين، لدعم صياغة سياسات أكثر فعالية وعدالة واستدامة.

من جانبها، ثمنت أعضاء اللجنة جهود "بيت العمال" المبذولة في إعداد التقرير، مؤكدين أهمية الرعاية الصحية والأمان الوظيفي في تحفيز العامل الأردني.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها توصية التقرير بوضع سياسة وطنية تتعلق بسياسات التشغيل تعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي.