تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أطلق حزب الميثاق الوطني، اليوم السبت، مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول،  بحضور رسمي وإعلامي، ومشاركة واسعة من الخبراء والفاعلين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، ورياديين، وأكاديميين، ونواب، وشباب من مختلف محافظات المملكة.

ويأتي المؤتمر تحت شعار: "رؤية اقتصادية، مستقبلية، مستدامة"، بهدف فتح حوار وطني جاد حول القضايا الاقتصادية الجوهرية، وصياغة مخرجات تدعم مسارات التحديث الاقتصادي في الأردن، وتعزز مناعة الاقتصاد الوطني وتسهم في التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولًا.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اننا نلتقي اليوم في مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول، للحديث حول رؤية اقتصادية مستقبلية مستدامة، وهو ملف يتطلب منا تكثيف الجهد الوطني في مختلف المواقع، مؤكدًا أن برامج الأحزاب يجب أن تشكل الحضور الفاعل والمؤثر في شكل القرارات والتشريعات، شريطة أن تكون مصاغة وفق رؤية الصالح العام، وبعيدة عن أي أجندات خاصة، ولا تخرج عن إطار المصلحة الوطنية.

و بيّن أن دور الأحزاب الحيوي في المجتمعات قائم على ثلاثة أركان أساسية، أولها: الركن السياسي وثانيها الاقتصادي الذي يهم الناس وتستطيع الأحزاب من خلاله الاتصال المباشر مع القواعد والرأي العام من أجل فهم طبيعة احتياجات الناس، ضمن مستويات معيشتهم المختلفة، مؤكدًا أن العامل الاقتصادي يشكل الأولية للمواطنين، الذي يحظى الحزب من خلاله بثقة الناس، شريطة تمسكه بمبادئه وبرامجه التي خاض الانتخابات على أساسها.

 وتابع الركن الثالث، هو البعد الاجتماعي الذي لا ينفصل عن البعدين السابقين، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن أي حزب لا يملك رؤية متكاملة للتعامل مع متطلبات الأوضاع الراهنة فإنه سيقع أمام معضلة كبيرة يخسر معها ثقة المواطنين ولا يخدم بالنهاية الهدف الأسمى في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار عبر الدور المأمول من الأحزاب.

وأشار أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد ركنا أساسيا للمشروع الوطني الذي أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ، أن يكون فاتحة مشاريع الدولة في مئويتها الثانية، ولذلك فإن التحديث الاقتصادي لا يقل أهمية وضرورة عن التحديث السياسي والإداري، لتشكل معا مسارات التنمية الشاملة، وصولاً لمفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون وعنوانه بوضوح (الإنجاز والأثر).

بدوره  أكّد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني أحمد الهناندة أن المؤتمر يشكّل محطة وطنية للنقاش المسؤول حول التحديات والفرص الاقتصادية، ويسعى إلى ترسيخ شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تُبنى على أسس الثقة والتكامل والابتكار، بما يسهم في خلق بيئة محفّزة للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أهمية العمل البرامجي المبني على السياسات المختلفة لخدمة المصلحة الوطنية العليا،  لإيجاد بيئة صحية آمنة لخطة رؤية التحديث السياسي يبنى على خطة لدعم الاقتصاد الوطني. 

 من جهته أشار مساعد الأمين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار رئيس اللجنة العليا للمؤتمر،  الدكتور محمود فريحات، إلى أهمية الحوار البنّاء في صياغة مستقبل اقتصادي يعكس تطلعات الأردنيين، وتجسيدًا لبناء اقتصادي متين،  لتنمية اقتصادية مستدامة للمملكة،  وبناء منظومة اقتصادية أكثر تأثيرات على واقع المواطنين،  وتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة. 

من جانبه أكد العين عيسى حيدر مراد أن الأردن بقيادته الحكيمة تجاوز جميع الظروف الاقتصادية التي عصفت بالمنطقة، مشيرًا أن الاقتصاد الأردني سار مع مسارات التحديث الثلاثة، مؤكدًا دور مجلس الأمة بشقيه على إقرار العديد من القوانين التي تساعد في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي،  مشيرًا إلى وجود متغيرات كبيرة عالمية،  وعلينا مواكبة التطور الاقتصادي لتجاوز هذه المتغيرات، بالتركيز على الذات. 

كما شهد المؤتمر إطلاق "جائزة الميثاق الوطني للمشاريع الريادية"، التي تهدف إلى تحفيز الشباب على الابتكار وتقديم حلول اقتصادية تخدم مجتمعاتهم وتعزز الاقتصاد الوطني، و أعلنت النائب الأول للأمين العام للحزب ريم بدران، عن نتائج الجائزة وتكريم الفائزين، و أعضاء لجان التحكيم والداعمين لأعمال المؤتمر.

واستعرض المشاركون أبرز المشاريع الفائزة، التي عكست روحًا ريادية وأفكارًا إبداعية قابلة للتطبيق، وسط تأكيد على أهمية دعم المبادرات الشبابية كجزء من رؤية الحزب لتفعيل دور المجتمع في صياغة السياسات العامة.

ويعقد المؤتمر جلسات حول أهمية ريادة الأعمال التي تعد أحد الركائز  الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي  والتنمية المستدامة في المملكة، وأهمية الاقتصاد الدائري ودوره في استدامة الاقتصاد الوطني،  ودور السياحة في تحريك الاقتصاد الأردني، وتعزيز دور الأردن الإقليمي في مشاريع الأمن الغذائي محليا و إقليميًا.