وقعت 99 شركة صناعية، اتفاقيات منح حوافز مالية غير مستردة بعد فوزها في الجولة الثانية من برنامج "الحوافز المبني على المخرجات" أحد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى نحو 15 مليون دينار.

ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 بالمئة من التكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة التي تبلغ نحو 32 مليون دينار في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها التصديرية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلال رعايته حفل التوقيع، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف إن صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين يُدار وفقا لإطار تشريعي واضح وإجراءات حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم بالتعاون الوثيق مع القطاع الصناعي.

وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي تشمل "برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات".

وأكد أن الدعم المقدم سيساعد الشركات على تحديث خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا متطورة والحصول على شهادات مطابقة عالمية والمشاركة في المعارض العالمية وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتقليل إنتاج النفايات، بالإضافة إلى تبني ممارسات اجتماعية وبيئية فضلى تساهم في تحسين بيئة العمل وحسب المعايير الدولية.

وأشار القضاة إلى استلام 394 طلبا عبر المنصة الإلكترونية خضعت جميعها لتقييم إداري وفني وكشف ميداني وفق معايير معلنة، حيث أسفرت النتائج عن فوز 99 شركة ما نسبته 25 بالمئة من الشركات المتقدمة للبرنامج.

وتوزعت الشركات الفائزة على "48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة".

وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30 شركة وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8 شركات.

وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 98145 دينارا وللمنشآت المتوسطة 196290دينارا وللمنشآت الكبيرة 327150 دينارا.

وقال إن الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار بنسبة نمو 20 بالمئة وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة نمو 17 بالمئة واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17 بالمئة منها 320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34 بالمئة.

كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات إلى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 13-30 بالمئة وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25 بالمئة وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 بالمئة وتقليل استهلاك المواد الاولية بنسبة 16 بالمئة.

وكشف عن أن الحكومة ستخصص 68 مليون دينار لتنفيذ كل برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 حتى نهاية عام 2026 وستطرح برامج دعم أخرى في الفترة المقبلة.

من جهته، عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية الذي يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من مواجهة التحديات ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.

وقال إن هناك تعاوناً مؤسسياً ومستمراً مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدعم القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تعترضه، مشيراً إلى أن صندوق دعم الصناعة يعمل وفق آليات منهجية وشفافة تضمن التقييم العادل وفق معايير واضحة ومحددة.

وأوضح أن الصناعيين يلمسون اليوم شراكة حقيقية وفعالة مع الحكومة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة وتحفيز بيئة الأعمال.